Detecting and Investigating Concealment in the Saudi Anti-Concealment Law
ضبط جرائم التستر والتحقيق فيها — نظام مكافحة التستر
The Ministry of Commerce oversees and records, the Public Prosecution investigates and the criminal court decides; enforcement officers' powers of visits, inspection and examining records and surveillance cameras; proof by all means including electronic evidence; a travel ban and precautionary attachment of funds for sixty days; and licensing bodies' duty to report suspicion.
5 articles
- Article 5
The article divides jurisdiction over concealment cases among the Ministry of Commerce, the Public Prosecution and the criminal court, and creates a committee to review violations of Article 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام. 3- تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام. 4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون…
- Article 6
The article names the bodies whose employees detect concealment offenses and violations, their inspection, examination and summoning powers, and the confidentiality of detection procedures.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. 2-…
- Article 7
The article allows offenses and violations under the Anti-Concealment Law to be proved by all means of proof, including electronic evidence.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- Article 8
The article allows the Ministry to request a travel ban on a suspect and allows the Public Prosecution to order precautionary seizure of funds for up to 60 days.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك. 2- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز…
- Article 17
The article requires every body that issues licenses for an economic activity to follow up the establishments it has licensed and to report to the Ministry of Commerce any suspicion of concealment offenses or violations.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.