Article 17 of the Saudi Anti-Concealment Law

المادة 17 من نظام مكافحة التستر · الفصل الخامس: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة واجبًا على الجهات الحكومية وغيرها التي تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي، فلا تكتفي هذه الجهات بإصدار الترخيص، بل يجب عليها:

متابعة المنشآت التي رخصت لها.
إبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.

ويلاحظ ما يأتي:

الواجب يقع على كل جهة تصدر تراخيص لأي نشاط اقتصادي، والنشاط الاقتصادي بحسب المادة 1 هو كل نشاط يستهدف الربح ويحتاج إلى ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة، أيًّا كان مجاله: تجاريًّا أو خدميًّا أو مهنيًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو غيرها.
يكفي الاشتباه لقيام واجب الإبلاغ؛ فلا يشترط أن تتأكد الجهة من وقوع الجريمة أو المخالفة.
البلاغ يوجّه إلى وزارة التجارة، وهي الجهة المقصودة بكلمة «الوزارة» في المادة 1.

ولم تحدد المادة طريقة المتابعة أو شكل الإبلاغ. والهدف من المادة أن تكون جهات الترخيص عينًا رقابية إضافية، لأنها الأقرب إلى المنشآت التي ترخص لها. وتنظم المادة 18 من جهتها سرية هوية المبلّغين ومكافآتهم.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law