Penalty for Violating the Anti-Concealment Law in the Saudi Anti-Concealment Law
عقوبة مخالفات نظام مكافحة التستر — نظام مكافحة التستر
A committee examines violations of Article 4, with a fine of up to 500,000 riyals, closure of the establishment for up to ninety days, or both; the violator must provide financial statements, account statements and payrolls for up to five years; referral of anything amounting to a crime; and depositing fines.
4 articles
- Article 14
The article punishes Article 4 violations with a fine of up to SAR 500,000, closure of the establishment for up to 90 days, or both, and allows an appeal to the administrative court within 60 days.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا: أ. غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا. 2- للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من…
- Article 16
The article provides that fines collected under the Anti-Concealment Law are deposited in the Ministry of Finance's current account after deducting the rewards in Article 18.
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
- Article 4
The article sets out three violations: an establishment giving a non-Saudi tools for absolute control of it, his holding them, and an establishment using a bank account that does not belong to it.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا…
- Article 5
The article divides jurisdiction over concealment cases among the Ministry of Commerce, the Public Prosecution and the criminal court, and creates a committee to review violations of Article 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام. 3- تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام. 4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون…