Article 7 of the Saudi Anti-Concealment Law

المادة 7 من نظام مكافحة التستر · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة قصيرة لكنها مهمة عمليًّا، فهي تحدد كيف تُثبت الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام: بـجميع طرق الإثبات، ونصّت صراحة على أن ذلك يشمل الأدلة الإلكترونية.

ومعنى ذلك في الواقع:

لا يقتصر الإثبات على نوع واحد من الأدلة، ولم تشترط المادة دليلًا بعينه.
يمكن أن تكون الأدلة الإلكترونية جزءًا من الإثبات، وهي مهمة في التستر لأن كثيرًا من التعاملات التجارية تتم إلكترونيًّا.
يسري هذا الحكم على الجرائم وعلى المخالفات معًا، لأن النص يشمل «الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام».

وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تمنح موظفي الضبط الجنائي صلاحيات جمع هذه الأدلة، مثل فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وطلب الإفصاح عن المعلومات، وسماع الأقوال. وتليها المادة 8 التي تتناول منع السفر والحجز التحفظي على الأموال عند الاشتباه.

والمادة لا تحدد وزن كل دليل أو كيفية تقديره؛ فذلك يتوقف على الجهة التي تنظر القضية. ومن لديه قضية يحتاج فيها إلى تقدير الأدلة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law