المادة 94 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة والتسعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 1435 / 2 / 24 هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية، وتحدد علاقة هذا النظام بالنظام الذي سبقه.
ما الذي تقرره؟
- الحلول محل النظام السابق: يحل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ.
- إلغاء المتعارض: يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.
ما المعنى العملي؟
- أن النظام الصادر عام 1435هـ لم يعد هو المرجع، بل حل محله هذا النظام.
- أن أي حكم يتعارض مع هذا النظام يُلغى بنص المادة.
ولا تتناول المادة حكم القضايا التي بدأت في ظل النظام السابق، ولا تبين أوجه الاختلاف بين النظامين، فلا يصح استنتاج ذلك من نصها وحده.
وتسبقها المادة 93 التي تحيل إلى نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص، وتليها المادة 95 التي تنظم إعداد اللائحة التنفيذية وإصدارها.
ومن لديه قضية بدأت قبل نفاذ هذا النظام يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة النظام المنطبق عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل ما زال نظام جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1435هـ ساريًا؟
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ.
ماذا يحدث للأحكام التي تتعارض مع النظام الجديد؟
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.
هل تبين المادة حكم القضايا القائمة قبل النظام الجديد؟
لا، المادة لا تتناول هذه المسألة.
مواد أخرى عن تعريف الجريمة الإرهابية
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الجريمة الإرهابية وتمويل الإرهاب والإرهابي والكيان الإرهابي والأموال والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويل
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 3
تمد المادة الثالثة تطبيق النظام إلى السعودي والأجنبي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائمه ولم يحاكم عليها، إذا كانت تهدف إلى أحد سبعة أغراض محددة.
استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها،
- المادة 91
تقرر المادة أن القصد أو العلم أو الغرض في الجريمة الإرهابية أو جريمة تمويل الإرهاب يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل.
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
- المادة 92
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك
- المادة 93
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.