المادة 93 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة والتسعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
هذه المادة قاعدة إحالة إجرائية، تبين المرجع عند غياب نص خاص في النظام.
ما الذي تقرره؟
- أن أحكام نظام الإجراءات الجزائية تطبق على الجرائم والإجراءات التي يحكمها هذا النظام.
- أن ذلك يكون فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
كيف تُفهم؟
- إذا وُجد في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله نص خاص في مسألة إجرائية، فهو المطبق ويُقدَّم.
- إذا لم يوجد نص خاص، يُرجع إلى نظام الإجراءات الجزائية بوصفه المرجع العام.
ومعنى ذلك عمليًا أن قضايا الإرهاب وتمويله لا تنفصل عن الإطار الإجرائي العام، لكن النصوص الخاصة في هذا النظام تُقدَّم عليه حيث وُجدت. ولذلك يحتاج من يتعامل مع هذه القضايا إلى قراءة النظامين معًا.
وتشبه هذه المادة المادة 92 التي تحيل إلى نظام مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالتزامات المؤسسات المالية وغيرها، لكن الإحالة هنا في مجال الإجراءات الجزائية. وتليها المادة 94 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله السابق.
ولمعرفة الإجراء المنطبق في قضية بعينها يلزم استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يطبق نظام الإجراءات الجزائية في قضايا الإرهاب؟
نعم، تطبق أحكامه فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
أيهما يُقدَّم إذا وجد نص خاص في نظام الإرهاب؟
يُقدَّم النص الخاص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولا يُرجع إلى نظام الإجراءات الجزائية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص.
مواد أخرى عن تعريف الجريمة الإرهابية
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الجريمة الإرهابية وتمويل الإرهاب والإرهابي والكيان الإرهابي والأموال والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويل
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 3
تمد المادة الثالثة تطبيق النظام إلى السعودي والأجنبي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائمه ولم يحاكم عليها، إذا كانت تهدف إلى أحد سبعة أغراض محددة.
استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها،
- المادة 91
تقرر المادة أن القصد أو العلم أو الغرض في الجريمة الإرهابية أو جريمة تمويل الإرهاب يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل.
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
- المادة 92
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك
- المادة 94
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 1435 / 2 / 24 هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.