المادة 92 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية والتسعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
هذه المادة قاعدة إحالة تسد أي فراغ في التزامات الجهات المخاطَبة بالنظام.
ما الذي تقرره؟
- أن أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات الجهات الآتية تطبق في نطاق هذا النظام:
- المؤسسات المالية.
- الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
- المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
- أن ذلك يكون فيما لم يرد فيه نص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
كيف تُفهم؟ إذا وُجد نص في هذا النظام يحكم التزامًا معينًا، فهو المطبق. وإذا لم يوجد نص، يُرجع إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات هذه الجهات.
والإحالة هنا مقصورة على الالتزامات الخاصة بهذه الجهات، وليست إحالة عامة لكل أحكام نظام مكافحة غسل الأموال.
وتليها المادة 93 التي تضع قاعدة إحالة مشابهة لكن في مجال الإجراءات، فتقرر تطبيق نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام. وتسبقها المادة 91 الخاصة بالتحقق من القصد من ظروف الفعل.
ولمعرفة الالتزامات المنطبقة على جهة معينة من النظامين معًا يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في الامتثال المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل ينطبق نظام مكافحة غسل الأموال على تمويل الإرهاب؟
تطبق أحكامه المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
أيهما يُقدَّم عند وجود نص في النظامين؟
المادة تجعل الرجوع إلى نظام مكافحة غسل الأموال فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، فإذا وُجد نص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله فهو المطبق.
مواد أخرى عن التزامات المؤسسات المالية والإبلاغ
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 63
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشك
- المادة 64
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلا
- المادة 65
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجمي
- المادة 66
توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم
- المادة 67
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.