المادة 91 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية والتسعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تقرر المادة أن القصد أو العلم أو الغرض في الجريمة الإرهابية أو جريمة تمويل الإرهاب يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة إثبات الركن المعنوي في جرائم النظام، أي ما في نفس الجاني من قصد أو علم أو غرض.
وأهمية ذلك أن تعريف الجريمة الإرهابية في المادة الأولى يقوم على سلوك يُقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع وغير ذلك من الأغراض المذكورة فيه، وجريمة تمويل الإرهاب تقوم على توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي. فالقصد والغرض جزء من بنية هاتين الجريمتين.
ما الذي تقرره المادة؟
- أن القصد أو العلم أو الغرض يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
- أي أن إثباتها لا يتوقف على اعتراف الشخص بما كان يقصده، بل يُستخلص من الوقائع المحيطة بالفعل.
ولا تحدد المادة ظروفًا بعينها، ولا تقول إن ظرفًا محددًا يكفي وحده للإدانة؛ فتقدير الظروف والملابسات يكون بحسب كل قضية.
وتأتي المادة بعد المادة 90 المتعلقة بلائحة دور التوقيف والسجون، وقبل المادة 92 التي تقرر تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية وغيرها فيما لم يرد فيه نص.
ولأن مسألة القصد قد تكون محور الدفاع في هذه القضايا، فمن يواجه اتهامًا يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حوّل أحمد مبلغًا إلى شخص في الخارج وقال إنه لم يكن يعلم بارتباطه بكيان إرهابي. وبحسب المادة يُتحقق من علمه وقصده من خلال ظروف الفعل وملابساته، فتنظر الجهات المختصة في ظروف التحويل وملابساته، كطريقة التواصل وطبيعة المبلغ والغرض المعلن، لتقدير علمه وقصده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
كيف يُثبت القصد في جرائم الإرهاب وتمويله؟
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
هل يكفي إنكار المتهم لنيته؟
تنص المادة على أن القصد أو العلم أو الغرض يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي، ولا تتناول أثر إنكار المتهم تحديدًا.
هل تحدد المادة ظروفًا معينة تثبت القصد؟
لا، المادة لا تذكر ظروفًا بعينها.
مواد أخرى عن تعريف الجريمة الإرهابية
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الجريمة الإرهابية وتمويل الإرهاب والإرهابي والكيان الإرهابي والأموال والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويل
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 3
تمد المادة الثالثة تطبيق النظام إلى السعودي والأجنبي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائمه ولم يحاكم عليها، إذا كانت تهدف إلى أحد سبعة أغراض محددة.
استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها،
- المادة 92
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك
- المادة 93
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
- المادة 94
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 1435 / 2 / 24 هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

