المادة 27 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة والعشرون · الفصل الثالث: الإجراءات
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة.
2- لرئيس المحكمة المختصة -أثناء نظر الدعوى- السماح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين يتعلقان بسير جلسات المحاكمة:
أولًا: الشهود والخبراء
- للمحكمة المختصة، عند الاقتضاء، مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه.
- يُبلَّغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة، لكن دون الكشف عن هوية من أدلى بهما.
- يجب توفير الحماية اللازمة للشاهد أو الخبير بحسب حالته وظروف القضية وأنواع الأخطار المتوقعة.
وبذلك يعلم المتهم بمضمون ما قيل ضده ليتمكن من الرد عليه، مع حماية من أدلى به. وعبارة «عند الاقتضاء» تعني أن ذلك ليس هو الأصل في كل قضية، بل حين تقتضيه الحاجة.
ثانيًا: تصوير الجلسات وبثها
لرئيس المحكمة المختصة، أثناء نظر الدعوى، أن يسمح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة. فالأمر بإذنه.
والمحكمة المختصة بحسب المادة الأولى هي المحكمة الجزائية المتخصصة. وتأتي المادة بعد المادة السادسة والعشرين الخاصة بالجرائم المرتبطة، وقبل المادة الثامنة والعشرين التي توجب التنفيذ العاجل لأوامر الحجز التحفظي. ومن هو طرف في قضية من هذه القضايا يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في قضية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، خشي أحد الشهود على سلامته. سمعت المحكمة شهادته بمعزل عن المتهم ومحاميه، ثم أبلغتهما بمضمون الشهادة دون ذكر اسم الشاهد، مع توفير الحماية التي تقتضيها حالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يعرف المتهم هوية الشاهد في قضايا الإرهاب؟
يجوز للمحكمة عند الاقتضاء سماع الشاهد بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويُبلّغان بمضمون الشهادة دون الكشف عن هوية الشاهد.
هل يجوز تصوير جلسات المحاكمة؟
لرئيس المحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى السماح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة.
هل توفر حماية للشهود؟
نعم، توجب المادة توفير الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية وأنواع الأخطار المتوقعة.
مواد أخرى عن المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
- المادة 16
تجيز المادة السادسة عشرة لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم النظام طلب التعويض من رئيس أمن الدولة قبل المحكمة، لتنظره لجنة تسوية تبت خلال 90 يومًا.
لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة المختصة
- المادة 18
تجعل المادة الثامنة عشرة للنيابة العامة الاختصاص بالتحقيق في جرائم النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 23
تنص المادة الثالثة والعشرون على أن التحقيق والدعوى في جرائم النظام لا يتوقفان على شكوى المجني عليه، وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من ب
- المادة 24
تحدد المادة الرابعة والعشرون ما تفصل فيه المحكمة الجزائية المتخصصة من جرائم ودعاوى إلغاء وتعويض وطلبات تنفيذ أحكام أجنبية، وطريق استئناف أحكامها والاعتراض عليها.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي: 1- الجرائم المنصوص عليها في النظام. 2- دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام. 3- طلبات تن
- المادة 25
تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة إصدار حكم غيابي على المتهم بجريمة من جرائم النظام إذا بُلّغ بوسائل التبليغ أو بوسيلة إعلام رسمية، ويعاد محاكمته عند القبض عليه أو حضوره.
تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام
- المادة 26
تجعل المادة السادسة والعشرون للمحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم المرتبطة الموجهة إلى المتهم إذا كانت إحداها من جرائم النظام، ما لم تُفصل أوراقها قبل رفعها.
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.