المادة 24 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثالث: الإجراءات
تحدد المادة الرابعة والعشرون ما تفصل فيه المحكمة الجزائية المتخصصة من جرائم ودعاوى إلغاء وتعويض وطلبات تنفيذ أحكام أجنبية، وطريق استئناف أحكامها والاعتراض عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي:
1- الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام.
3- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم.
وتُستأنف الأحكام الصادرة في شأن الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاص المحكمة المختصة، وهي بحسب المادة الأولى المحكمة الجزائية المتخصصة، وتفصل في ثلاثة أنواع من القضايا:
- الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام.
- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، ومنها أحكام مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بها.
أما الطعن في الأحكام فتنص المادة على ما يأتي:
- تُستأنف الأحكام الصادرة في الفقرتين (1) و(2) أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
- يجوز الاعتراض على أحكام محكمة الاستئناف أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا، في الحالات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
ويُلاحظ أن النص على الاستئناف جاء للفقرتين الأولى والثانية فقط، ولم يذكر طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية. كما أن حالات الاعتراض أمام المحكمة العليا لا تبينها هذه المادة بل تحيل فيها إلى نظام الإجراءات الجزائية.
وتأتي المادة بعد المادة الثالثة والعشرين التي تجيز للمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام. ولمن لديه قضية أمام هذه المحكمة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر قرار بحق شخص في تطبيق أحكام النظام، ويرى أنه ألحق به ضررًا. يرفع دعوى إلغاء القرار أو التعويض أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وإذا صدر الحكم فيها فيمكن استئنافه أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب في السعودية؟
المحكمة الجزائية المتخصصة، وتفصل في جرائم النظام ودعاوى إلغاء القرارات والتعويض المتعلقة بتطبيقه وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بالإرهاب وتمويله.
أين تستأنف أحكام المحكمة الجزائية المتخصصة؟
تُستأنف الأحكام في الجرائم ودعاوى الإلغاء والتعويض أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
هل يمكن الاعتراض أمام المحكمة العليا؟
يجوز الاعتراض على أحكام محكمة الاستئناف أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
مواد أخرى عن المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
- المادة 16
تجيز المادة السادسة عشرة لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم النظام طلب التعويض من رئيس أمن الدولة قبل المحكمة، لتنظره لجنة تسوية تبت خلال 90 يومًا.
لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة المختصة
- المادة 18
تجعل المادة الثامنة عشرة للنيابة العامة الاختصاص بالتحقيق في جرائم النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 23
تنص المادة الثالثة والعشرون على أن التحقيق والدعوى في جرائم النظام لا يتوقفان على شكوى المجني عليه، وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من ب
- المادة 25
تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة إصدار حكم غيابي على المتهم بجريمة من جرائم النظام إذا بُلّغ بوسائل التبليغ أو بوسيلة إعلام رسمية، ويعاد محاكمته عند القبض عليه أو حضوره.
تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام
- المادة 26
تجعل المادة السادسة والعشرون للمحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم المرتبطة الموجهة إلى المتهم إذا كانت إحداها من جرائم النظام، ما لم تُفصل أوراقها قبل رفعها.
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما
- المادة 27
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.