المادة 26 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة والعشرون · الفصل الثالث: الإجراءات
تجعل المادة السادسة والعشرون للمحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم المرتبطة الموجهة إلى المتهم إذا كانت إحداها من جرائم النظام، ما لم تُفصل أوراقها قبل رفعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما لم تفصل أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تعدد الجرائم المرتبطة، أي أن يُتهم الشخص بعدة جرائم يرتبط بعضها ببعض.
والحكم كما يأتي:
- إذا كانت إحدى هذه الجرائم من جرائم النظام،
- فإن المحكمة المختصة (وهي بحسب المادة الأولى المحكمة الجزائية المتخصصة) تفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ولو كانت بعضها في الأصل من غير جرائم النظام.
- الاستثناء: إذا فُصلت أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة، فلا ينطبق هذا الحكم عليها.
والغرض من ذلك أن تنظر محكمة واحدة القضية المترابطة كاملة. ويعتمد الأمر على شرطين: وجود ارتباط بين الجرائم، وعدم فصل أوراقها قبل الرفع. ولا تحدد المادة معيار الارتباط تفصيلًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة والعشرين الخاصة بالحكم الغيابي وإعادة المحاكمة، وقبل المادة السابعة والعشرين التي تجيز للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه. ومن يواجه عدة تهم في قضية واحدة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُّهم شخص بتمويل كيان إرهابي، ووُجهت إليه في القضية نفسها تهمة تزوير مستندات استعملها في تحويل الأموال. لأن الجريمتين مرتبطتان وإحداهما من جرائم النظام، تفصل المحكمة الجزائية المتخصصة في التهمتين معًا، ما لم تكن أوراق التزوير قد فُصلت في قضية مستقلة قبل رفعها إلى المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة جرائم غير إرهابية؟
نعم، إذا كانت مرتبطة بجريمة من جرائم النظام موجهة إلى المتهم نفسه، ما لم تُفصل أوراقها قبل رفعها إلى المحكمة.
متى لا تنظر المحكمة المختصة الجرائم المرتبطة؟
إذا فُصلت أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة.
مواد أخرى عن المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
- المادة 16
تجيز المادة السادسة عشرة لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم النظام طلب التعويض من رئيس أمن الدولة قبل المحكمة، لتنظره لجنة تسوية تبت خلال 90 يومًا.
لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة المختصة
- المادة 18
تجعل المادة الثامنة عشرة للنيابة العامة الاختصاص بالتحقيق في جرائم النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 23
تنص المادة الثالثة والعشرون على أن التحقيق والدعوى في جرائم النظام لا يتوقفان على شكوى المجني عليه، وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من ب
- المادة 24
تحدد المادة الرابعة والعشرون ما تفصل فيه المحكمة الجزائية المتخصصة من جرائم ودعاوى إلغاء وتعويض وطلبات تنفيذ أحكام أجنبية، وطريق استئناف أحكامها والاعتراض عليها.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي: 1- الجرائم المنصوص عليها في النظام. 2- دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام. 3- طلبات تن
- المادة 25
تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة إصدار حكم غيابي على المتهم بجريمة من جرائم النظام إذا بُلّغ بوسائل التبليغ أو بوسيلة إعلام رسمية، ويعاد محاكمته عند القبض عليه أو حضوره.
تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام
- المادة 27
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.