المادة 16 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة عشرة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجيز المادة السادسة عشرة لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم النظام طلب التعويض من رئيس أمن الدولة قبل المحكمة، لتنظره لجنة تسوية تبت خلال 90 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة المختصة، وتنظر في الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد رئيس أمن الدولة قواعد عمل اللجنة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقًا وديًا لطلب التعويض قبل اللجوء إلى القضاء، وصاحب الحق فيه هو من أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من جرائم النظام.
وأحكامها كما يأتي:
- يُقدَّم الطلب إلى رئيس أمن الدولة، قبل التقدم إلى المحكمة المختصة، وهي بحسب المادة الأولى المحكمة الجزائية المتخصصة.
- تنظر الطلب لجنة تسوية تُشكل بقرار من رئيس أمن الدولة، لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي.
- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
- تصدر القرارات خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- يحدد رئيس أمن الدولة قواعد عمل اللجنة.
وعبارة «قبل التقدم إلى المحكمة المختصة» تعني أن الطلب أمام اللجنة يسبق رفع الدعوى، ولا تحدد المادة أنواع الضرر المشمولة أو طريقة تقدير التعويض، فهذه تُترك لعمل اللجنة وقواعدها.
وتأتي المادة بعد المادة الخامسة عشرة التي تجيز استعمال القوة وفق الضوابط النظامية. ومن يرى أنه تضرر ويريد تقديم طلب يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو في قضايا التعويضات.
مثال عملي
يرى أحمد أنه ممن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من جرائم النظام، ويريد المطالبة بالتعويض. عليه أن يقدم طلبه أولًا إلى رئيس أمن الدولة لتنظره لجنة التسوية، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية خلال 90 يومًا من تقديم الطلب، قبل أن يتقدم إلى المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
كيف أطلب تعويضًا عن ضرر في قضية إرهاب؟
يتقدم من أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم بطلب إلى رئيس أمن الدولة قبل التقدم إلى المحكمة المختصة، وتنظر الطلب لجنة تسوية.
كم مدة البت في طلب التعويض أمام لجنة التسوية؟
تصدر قرارات اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
من أعضاء لجنة التسوية؟
لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتُشكل بقرار من رئيس أمن الدولة.
مواد أخرى عن المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
- المادة 18
تجعل المادة الثامنة عشرة للنيابة العامة الاختصاص بالتحقيق في جرائم النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 23
تنص المادة الثالثة والعشرون على أن التحقيق والدعوى في جرائم النظام لا يتوقفان على شكوى المجني عليه، وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من ب
- المادة 24
تحدد المادة الرابعة والعشرون ما تفصل فيه المحكمة الجزائية المتخصصة من جرائم ودعاوى إلغاء وتعويض وطلبات تنفيذ أحكام أجنبية، وطريق استئناف أحكامها والاعتراض عليها.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي: 1- الجرائم المنصوص عليها في النظام. 2- دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام. 3- طلبات تن
- المادة 25
تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة إصدار حكم غيابي على المتهم بجريمة من جرائم النظام إذا بُلّغ بوسائل التبليغ أو بوسيلة إعلام رسمية، ويعاد محاكمته عند القبض عليه أو حضوره.
تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام
- المادة 26
تجعل المادة السادسة والعشرون للمحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم المرتبطة الموجهة إلى المتهم إذا كانت إحداها من جرائم النظام، ما لم تُفصل أوراقها قبل رفعها.
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما
- المادة 27
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.