قانون
تسجيل الدخول

المادة 10 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة العاشرة

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية، وشكلها ومحتواها، وقبولها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

بعد أن ألزمت المادة التاسعة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل، جاءت هذه المادة لتبين من أين تُعرف التفاصيل الإجرائية، فأحالتها كلها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

والأمور التي تحددها اللائحة بحسب النص هي:

  • الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة.
  • شكل الطلبات ومحتوياتها، أي البيانات والمستندات التي يجب أن يتضمنها الطلب.
  • آلية الاستجابة للطلبات أو رفضها أو تأجيلها.
  • شروط استخدام المساعدة، أي القيود على استعمال ما يُقدم بموجبها.

ولا يتضمن نص المادة نفسه أي تفصيل لهذه الأمور، فلا يصح استنتاج اسم الجهة أو مدد الرد أو أسباب الرفض من النظام وحده؛ بل يُرجع فيها إلى اللائحة التنفيذية. ويفيد هذا التقسيم في أن يبقى النظام ثابتًا في مبادئه، بينما تُنظم الإجراءات التفصيلية في اللائحة.

وتهم هذه المادة بالدرجة الأولى الجهات الرسمية والمحامين الذين يتعاملون مع قضايا ذات بعد دولي، كقضايا التهريب عبر الحدود أو تتبع الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات في الخارج. ومن يحتاج إلى معرفة إجراءات طلب بعينه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية والجزائية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية في قضايا المخدرات؟

لم يحددها النص، بل أحال تحديدها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

هل يجوز رفض طلب المساعدة القانونية أو تأجيله؟

نصت المادة على أن اللائحة تحدد الاستجابة للطلبات أو رفضها أو تأجيلها، فالأمر منظم بموجب اللائحة.

مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.