المادة 20 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة العشرون · الفصل الرابع: العقوبات
تجيز المادة الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في مخالفات المادة 2، إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة عقوبة تمس النشاط التجاري نفسه: إغلاق المحل المخالف. وأحكامها:
- جوازية: عبارة «يجوز الحكم» تعني أن الإغلاق ليس تلقائيًا، بل تقدره المحكمة بحسب الحالة.
- مدة الإغلاق: لا تتجاوز سنة.
- نطاقها: المخالفات المنصوص عليها في المادة 2 فقط، ومنها الخداع في ذاتية المنتج أو مصدره أو قدره، وغش المنتج، وبيع المنتج المغشوش أو عرضه أو حيازته بقصد المتاجرة أو استيراده، وصنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
- إضافية: عبارة «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام» تعني أن الإغلاق يمكن أن يُحكم به إلى جانب الغرامة أو السجن، لا بدلًا منهما.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 التي تعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، وقبل المادة 21 التي ترتب على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه ومصادرة أدوات الغش. وبذلك قد يواجه المخالف عقوبات متعددة في قضية واحدة.
وإغلاق المحل قد يكون أشد أثرًا على التاجر من الغرامة نفسها لما يسببه من توقف الدخل. لذلك يحسن بمن يواجه هذا الخطر أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الجزائية.
مثال عملي
ثبت أن محل عطارة في مكة يبيع خلطات مكتوبًا عليها مكونات غير موجودة فيها. للمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز سنة، إضافة إلى ما تحكم به من عقوبات أخرى منصوص عليها في النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة الغش التجاري
هل يمكن إغلاق المحل بسبب الغش التجاري؟
نعم، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف في المخالفات المنصوص عليها في المادة 2.
كم مدة إغلاق المحل المخالف؟
مدة لا تتجاوز سنة.
هل الإغلاق بدل الغرامة؟
لا، الإغلاق يكون مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات الغش التجاري
- المادة 16
تعاقب المادة من يرتكب إحدى مخالفات المادة 2 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا الن
- المادة 17
تعاقب المادة من يجري تخفيضات في الأسعار أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن حتى ستة أشهر، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).
- المادة 18
تشدد المادة العقوبة إلى مليون ريال أو السجن ثلاث سنوات أو بهما عند الخداع بموازين مزيفة أو الغش الضار بالصحة أو مخالفة المواد 3 و7 و9.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين: 1- إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع
- المادة 19
تعاقب المادة من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
- المادة 21
ترتب المادة على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بطريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو الخداع، وتحيل كيفية ذلك إلى اللائحة.
يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيه
- المادة 24
تضاعف المادة الحد الأعلى للعقوبة لمن يعود إلى المخالفة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي، وتضيف الحرمان من النشاط التجاري حتى خمس سنوات عند العود مرة أخرى.
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.