المادة 145 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 145 · الفصل الخامس: التهريب وعقوباته
يعاقب على التهريب وما في حكمه والشروع فيهما بغرامات وحبس تختلف بحسب نوع البضاعة، مع مصادرة البضائع ووسائط النقل، وجواز مضاعفة العقوبة عند العود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة ، يعاقب على التهريب وما في حكمه ، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي :
1 - إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2 - أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3 - إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، قتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
5 - مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
7 - في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 145 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبات التهريب وما في حكمه والشروع فيهما، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نصوص أخرى نافذة.
العقوبات بحسب نوع البضاعة (غرامة وحبس، أو إحداهما):
- بضاعة ذات رسوم مرتفعة: غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، وحبس من شهر إلى سنة.
- السلع الأخرى: غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم ولا تزيد على قيمة البضاعة، وحبس من شهر إلى سنة.
- بضاعة معفاة: غرامة لا تقل عن 10% من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، وحبس من شهر إلى سنة.
- بضاعة ممنوعة: غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، وحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المصادرة:
- (5) مصادرة البضائع محل التهريب، أو الحكم بما يعادل قيمتها إن لم تُحجز.
- (6) مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد المستعملة في التهريب، عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أُعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم بما يعادل قيمتها إن لم تُحجز.
العود: (7) يجوز الحكم بمثلي العقوبة.
ويلاحظ أن الشروع يعاقب عليه بالعقوبات نفسها. وتشترط المادة 144 توفر القصد للمسؤولية الجزائية. وتجيز المادة 146 للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة وبيعها عند فرار المهربين. ومن يواجه اتهامًا بالتهريب يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
شخص ضُبط وهو يحاول إدخال بضائع ممنوعة قيمتها 50 ألف ريال. قد يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 150 ألف ريال، وحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بإحداهما، مع مصادرة البضائع، رغم أن التهريب لم يكتمل لأن الشروع معاقب عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما عقوبة تهريب البضائع الممنوعة؟
غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، وحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو بإحدى العقوبتين، مع المصادرة.
هل تصادر السيارة المستخدمة في التهريب؟
تصادر وسائط النقل المستعملة في التهريب عدا وسائط النقل العامة ما لم تكن أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض.
هل يعاقب على الشروع في التهريب؟
نعم، يعاقب على التهريب وما في حكمه والشروع في أي منهما بالعقوبات نفسها.
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مال
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.