المادة 21 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تعالج هذه المادة مرحلة انتقالية: معاملات بدأت قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ تسجيل الشخص، واكتملت بعده.

أولًا: الفاتورة أو الدفع المسبق (الفقرة 1)

إذا صدرت فاتورة، أو سُدد مقابل السلعة أو الخدمة، قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكون تاريخ التوريد. أي أن إصدار الفاتورة أو الدفع مبكرًا لا يجعل التوريد خارج الضريبة ما دام التوريد نفسه وقع بعد ذلك التاريخ.

ثانيًا: التوريدات البينية (الفقرة 2)

يسري الحكم السابق أيضًا على التوريدات التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة وعميل في دولة عضو أخرى، أو العكس.

ثالثًا: التوريدات المستمرة (الفقرة 3)

إذا كان التوريد مستمرًا، ونُفذ جزء منه قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل وجزء بعده، فإن الضريبة لا تستحق على الجزء المنفذ قبل ذلك التاريخ.

صلتها بمواد أخرى: ترتبط بالمادة العشرين التي تحيل إلى اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه، وبالمادة الثانية والعشرين التي تحيل إلى اللائحة الفترة الزمنية التي تخول الخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.

وفي العقود الممتدة أو المدفوعة مقدمًا التي تقع على هذا الحد الزمني، يحسن تحديد ما نُفذ قبل التاريخ وما نُفذ بعده بدقة، واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو القضايا التجارية عند الحاجة.