المادة 13 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة الهيئة بإصدار أدلة إرشادية ونشرات ضريبية، وتجيز لها إصدار قرارات توضيحية للمعالجة الضريبية بطلب أو بمبادرة منها ونشرها، مع التزامها بالنظام واللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُصدر الهيئة ما يلزم من أدلة إرشادية ونشرات ضريبية؛ لمساعدة أطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم، وتقوية درجة التزامهم الطوعي.
2- للهيئة أن تصدر قراراً توضيحياً لبيان المعالجة الضريبية لأي معاملة ضريبية وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويكون إصدارها لهذا القرار إما بناءً على طلب يقدم إليها، أو بناءً على ما يظهر لها من حاجة إلى إصدار هذا القرار. وللهيئة نشر القرار للعموم عبر موقعها الإلكتروني.
ويكون إصدار القرار - المشار إليه في هذه الفقرة - وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- تلتزم الهيئة بأحكام النظام واللائحة عند إصدار الأدلة والنشرات والقرارات - المشار إليها في هذه المادة - أو تعديلها.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى توضيح الضريبة للناس ومساعدتهم على الالتزام، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- الأدلة والنشرات: تُصدر الهيئة ما يلزم من أدلة إرشادية ونشرات ضريبية، لمساعدة أطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم وتقوية التزامهم الطوعي.
- القرار التوضيحي: للهيئة أن تصدر قرارًا توضيحيًا يبين المعالجة الضريبية لأي معاملة وفق النظام واللائحة. ويكون ذلك إما بناءً على طلب يُقدَّم إليها، أو بمبادرة منها إذا ظهرت لها حاجة إلى ذلك. وللهيئة نشر القرار للعموم عبر موقعها الإلكتروني. ويصدر القرار وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.
- التقيد بالنظام: تلتزم الهيئة بأحكام النظام واللائحة عند إصدار هذه الأدلة والنشرات والقرارات أو تعديلها، فلا يجوز أن تخرج عنها.
والفائدة العملية أن من لديه معاملة عقارية غير واضحة المعالجة، كأن يتردد في خضوعها للضريبة أو طريقة احتسابها، يمكنه أن يطلب من الهيئة قرارًا توضيحيًا. ولا يحدد النص شروط الطلب أو مدة الرد أو مدى إلزام القرار، فهذه تُعرف من اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 التي تحيل إلى اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ النظام، وقبل المادة 14 التي تحدد ما يُعد تهربًا ضريبيًا. فالتوعية والتوضيح يسبقان المساءلة. ولإعداد طلب قرار توضيحي لمعاملة معقدة، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
مثال عملي
تريد شركة في الرياض نقل عقار إلى صندوق استثماري بترتيب غير مألوف، ولا تعرف معالجته الضريبية. يمكنها أن تقدم طلبًا للهيئة لإصدار قرار توضيحي يبين المعالجة الضريبية لهذه المعاملة وفق النظام واللائحة، وقد تنشر الهيئة القرار على موقعها الإلكتروني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
هل يمكن طلب رأي هيئة الزكاة في معاملة عقارية؟
نعم، للهيئة أن تصدر قرارًا توضيحيًا لبيان المعالجة الضريبية لأي معاملة بناءً على طلب يقدم إليها أو بمبادرة منها.
هل تنشر الهيئة القرارات التوضيحية؟
للهيئة نشر القرار للعموم عبر موقعها الإلكتروني.
هل يجوز أن تخالف الأدلة الإرشادية النظام؟
لا، تلتزم الهيئة بأحكام النظام واللائحة عند إصدار الأدلة والنشرات والقرارات أو تعديلها.
مواد أخرى عن التزامات الموثقين وسرية المعلومات
- المادة 10
تمنح المادة الهيئة حق طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص لتطبيق النظام، وتلزم كل من يملك صلاحية توثيق التصرفات العقارية بأحكام النظام واللائحة ذات الصلة.
1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة - لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة - طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تُطلب منه المعلومة تقديمها إلى
- المادة 11
تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لديها أو لمصلحتها بسرية المعلومات المتعلقة بتطبيق النظام، وتقصر استخدامها على أغراضها، وتمنع الإفصاح عنها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، و
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ النظام، ومنها تسجيل التصرف وتصحيح بياناته وفحصه والإشعار بالقرارات وحفظ السجلات.
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتن
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية، وتمنع من يملك صلاحية التوثيق من توثيق تصرف عقاري لم تسدد ضريبته في تاريخ التوثيق، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 5.
1- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 2- دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.