المادة 10 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة العاشرة
تمنح المادة الهيئة حق طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص لتطبيق النظام، وتلزم كل من يملك صلاحية توثيق التصرفات العقارية بأحكام النظام واللائحة ذات الصلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة - لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة - طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تُطلب منه المعلومة تقديمها إلى الهيئة في المواعيد التي تحددها.
2- على كل شخص يُخوَّل صلاحية توثيق التصرفات العقارية - وفقاً للأنظمة السارية في المملكة - الالتزام بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين يخدمان احتساب الضريبة وتحصيلها:
- حق الهيئة في طلب المعلومات: للهيئة، لأغراض تطبيق النظام واللائحة، أن تطلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص، وعلى من تُطلب منه المعلومة تقديمها إلى الهيئة في المواعيد التي تحددها. ويأتي ذلك دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، أي أن هذا الحق يُمارس مع مراعاة الأنظمة الأخرى. والشخص بحسب المادة 1 يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري العام أو الخاص وأي كيان آخر.
- التزام الموثقين: على كل شخص يُخوَّل صلاحية توثيق التصرفات العقارية وفق الأنظمة السارية في المملكة أن يلتزم بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة، بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية. ولا يفصّل النص هذه الأحكام، وإنما يحيل إلى النظام واللائحة.
وتقابل هذه الصلاحية الواسعة في جمع المعلومات ضمانة في المادة 11، التي تلزم موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتلقونها بحكم عملهم، وتمنع كشفها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة. كما ترتبط بالمادة 9 الخاصة برد الضريبة، إذ قد تحتاج الهيئة إلى معلومات للتحقق من استحقاق الرد.
ومن تلقى طلب معلومات من الهيئة ولديه تحفظ على نطاقه، يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
مثال عملي
طلبت الهيئة من شركة وساطة عقارية في الرياض بيانات عن صفقة بيع أرض توسطت فيها، وحددت لها موعدًا لتقديمها. على الشركة تقديم المعلومات المتاحة لديها في الموعد الذي حددته الهيئة، وتبقى هذه المعلومات محمية بواجب السرية المفروض على موظفي الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
هل يحق لهيئة الزكاة طلب معلومات عن بيع عقار من غير طرفيه؟
نعم، للهيئة لأغراض تطبيق النظام واللائحة طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص، دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة.
ما المهلة المتاحة لتقديم المعلومات للهيئة؟
على من تُطلب منه المعلومة تقديمها في المواعيد التي تحددها الهيئة.
ما دور الموثق أو كاتب العدل في ضريبة التصرفات؟
عليه الالتزام بالأحكام ذات الصلة في النظام واللائحة بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.
مواد أخرى عن التزامات الموثقين وسرية المعلومات
- المادة 11
تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لديها أو لمصلحتها بسرية المعلومات المتعلقة بتطبيق النظام، وتقصر استخدامها على أغراضها، وتمنع الإفصاح عنها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، و
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ النظام، ومنها تسجيل التصرف وتصحيح بياناته وفحصه والإشعار بالقرارات وحفظ السجلات.
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتن
- المادة 13
تلزم المادة الهيئة بإصدار أدلة إرشادية ونشرات ضريبية، وتجيز لها إصدار قرارات توضيحية للمعالجة الضريبية بطلب أو بمبادرة منها ونشرها، مع التزامها بالنظام واللائحة.
1- تُصدر الهيئة ما يلزم من أدلة إرشادية ونشرات ضريبية؛ لمساعدة أطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم، وتقوية درجة التزامهم الطوعي. 2- للهيئة أن تصدر قرار
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية، وتمنع من يملك صلاحية التوثيق من توثيق تصرف عقاري لم تسدد ضريبته في تاريخ التوثيق، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 5.
1- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 2- دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.