المادة 19 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة التاسعة عشرة
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية، وتمنع من يملك صلاحية التوثيق من توثيق تصرف عقاري لم تسدد ضريبته في تاريخ التوثيق، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 5.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
2- دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص يتمتع بصلاحية توثيق التصرفات العقارية - وفقاً للأنظمة السارية في المملكة - عدم توثيق أي تصرف عقاري لم تسدد الضريبة المستحقة عنه في تاريخ التوثيق.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين يضمنان تطبيق النظام فعليًا:
- التنسيق الحكومي: للهيئة أن تنسق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
- لا توثيق قبل السداد: يجب على كل شخص يتمتع بصلاحية توثيق التصرفات العقارية وفق الأنظمة السارية في المملكة ألا يوثق أي تصرف عقاري لم تُسدد الضريبة المستحقة عنه في تاريخ التوثيق.
لكن هذا المنع يأتي دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة 5، التي تجيز استثناءً سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف في الحالات التي تحددها اللائحة. فالأصل أن الضريبة تُسدد قبل التوثيق أو عنده، كما تقضي الفقرة (1) من المادة 5، ولا يوثق الموثق تصرفًا لم تسدد ضريبته، إلا في الحالات التي تجيز فيها اللائحة السداد اللاحق.
والمعنى العملي لمن يبيع عقارًا أو ينقل ملكيته: إذا لم تكن حالته من حالات السداد اللاحق التي تحددها اللائحة، فسداد الضريبة شرط عملي لإتمام التوثيق. وتأتي هذه المادة بعد المادة 18 التي تسند الرقابة والتفتيش إلى موظفين يسميهم المحافظ، وقبل المادة 20 التي تنظم إصدار اللائحة ونفاذ النظام.
ومن رُفض توثيق تصرفه بسبب الضريبة ويرى أن حالته تدخل في الاستثناء، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
مثال عملي
حضر يوسف ومشترٍ لتوثيق بيع أرض في الطائف، ولم تكن ضريبة التصرف قد سُددت، وليست حالته من الحالات التي تجيز فيها اللائحة السداد لاحقًا. في هذه الحالة يجب على الموثق ألا يوثق البيع حتى تُسدد الضريبة المستحقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
هل يمكن الإفراغ قبل دفع ضريبة التصرفات العقارية؟
يجب على من يملك صلاحية التوثيق عدم توثيق أي تصرف لم تسدد ضريبته في تاريخ التوثيق، دون إخلال بالحالات التي تجيز فيها اللائحة السداد بعد تاريخ التصرف وفق الفقرة (2) من المادة 5.
هل هناك استثناء يسمح بالتوثيق قبل السداد؟
تحفظ المادة حكم الفقرة (2) من المادة 5 التي تجيز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف في الحالات التي تحددها اللائحة.
هل تتعاون هيئة الزكاة مع جهات أخرى في ضريبة التصرفات؟
نعم، للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن سداد ضريبة التصرفات العقارية
- المادة 4
تجعل المادة ضريبة التصرفات العقارية مستحقة في تاريخ التصرف، وتعدّ هذا التاريخ حكمًا هو تاريخ التوثيق، وتحيل إلى اللائحة تحديد التاريخ عند عدم التوثيق.
1- تُستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري - حُكماً - هو تاريخ توثيقه. 2- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في
- المادة 5
توجب المادة سداد ضريبة التصرفات العقارية للهيئة في تاريخ التصرف، وتجيز سدادها قبله، واستثناءً بعده في الحالات التي تحددها اللائحة.
1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في
- المادة 7
تجعل المادة المتصرِّف مسؤولًا عن الضريبة وسدادها للهيئة، وتجعل المتصرَّف له مسؤولًا بالتضامن إذا ثبت للهيئة أنه كان سببًا في عدم السداد.
1- يكون المتصرِّف مسؤولاً عن الضريبة المستحقة، وعليه سدادها للهيئة؛ وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.