قانون

المادة 25 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الخامسة والعشرون

تحدد المادة حالات شطب قيد المطور: جوازًا عند عدم البدء خلال 6 أشهر أو تكرار التعثر أو الإخلال بالجودة، ووجوبًا عند الإفلاس أو العقوبة على مخالفة جسيمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.

ب- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

2- تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أشهر إفلاسه.

ب- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

متى يُشطب المطور من سجل المطورين وجوبًا؟

إذا أشهر إفلاسه، أو عوقب لارتكابه مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري خلال تنفيذه للمشروع.

هل يُشطب المطور إذا لم يبدأ البناء خلال 6 أشهر؟

يجوز للجهة المختصة شطبه إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية بعد انقضاء 6 أشهر من حصوله على الترخيص دون عذر مقبول.

هل تكرار التعثر سبب للشطب؟

نعم، يجوز للجهة المختصة الشطب إذا تكرر من المطور تأخير أو تعثر في إنجاز عدد من المشروعات، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بما يضر المشترين أو المستأجرين.

مواد أخرى عن سجل قيد المطورين العقاريين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.