المادة 26 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

تحدد هذه المادة إجراءات نظر الجرائم الواردة في المادة الرابعة والعشرين، وهي الأفعال المعاقب عليها بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا، مثل البيع دون ترخيص وتقديم مستندات غير صحيحة والمشروعات الوهمية واختلاس الأموال وعدم إيداعها في حساب الضمان.

(1) التحقيق والادعاء: تتولاهما النيابة العامة أمام المحكمة المختصة.

(2) الفصل والعقوبة: تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن هذه المخالفات وتوقيع العقوبات على المخالفين.

(3) نشر الحكم: للمحكمة أن تنص في الحكم الصادر بالعقوبة على نشر ملخصه على نفقة المخالف:

• في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
• بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
• بشرط أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

والنشر جوازي للمحكمة وليس عقوبة تلقائية في كل حكم.

وبهذا يتضح الفرق في النظام: المخالفات الأشد في المادة الرابعة والعشرين تمر عبر النيابة العامة والمحكمة المختصة. وتأتي المادة بعد المادة الخامسة والعشرين التي تنظم شطب قيد المطور، وقبل المادة السابعة والعشرين المتعلقة بالمقابل المالي لخدمات الجهة المختصة.

ومن تضرر من أحد هذه الأفعال أو اتُهم بها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والعقارية.