المادة 24 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

تحدد هذه المادة أشد العقوبات في النظام: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معًا، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

الأفعال المعاقب عليها:

1. مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.
2. تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الترخيص للمشروع.
3. عرض أو إعلان بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات وهمية مع العلم بذلك.
4. اختلاس أو تبديد أو استعمال مبالغ سلمت لغرض إقامة المشروع دون وجه حق.
5. تسلم مبالغ لحجز أراضٍ أو وحدات بنية بيعها أو تأجيرها على الخارطة دون إيداعها في حساب الضمان.
6. المحاسب القانوني الذي تعمد وضع تقرير غير صحيح عن المركز المالي للمشروع، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية في تقريره.
7. الاستشاري الذي صادق على مستندات غير صحيحة تخص المشروع مع علمه بذلك.

ويلاحظ أن بعض هذه الأفعال يشترط فيها النص العلم أو التعمد (الفقرات 3 و6 و7)، فلا يكفي مجرد الخطأ فيها. كما أن النص يشمل «كل من» ارتكب الفعل، فلا يقتصر على المطورين المقيدين.

وتنص المادة الثالثة والعشرون على استثناء هذه المخالفات من جدول تصنيف المخالفات الذي يصدره المسؤول. كما تتيح المادة الخامسة والعشرون للجهة المختصة شطب قيد المطور في حالات منها معاقبته على مخالفة جسيمة.

ومن يواجه اتهامًا بأحد هذه الأفعال، أو تضرر منها كمشترٍ، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والعقارية.