المادة 23 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

هذه المادة قاعدة عامة تحكم كل ما تقوم به الهيئة: أن تلتزم بشروط الواقفين في جميع تصرفاتها واستثماراتها.

عناصر الحكم:

• الشمول: يشمل الالتزام «جميع التصرفات والاستثمارات»، فلا يقتصر على صرف الريع، بل يمتد إلى البيع والإيجار والاستثمار وغيرها.
• المرجع: شروط الواقفين، وشرط الواقف بحسب المادة 1 هو الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره أو الموقوف عليه.
• الحد: يكون الالتزام بشرط الواقف بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة. فإذا تعارض الشرط مع حكم شرعي أو نظامي، لم يكن الالتزام به مطلوبًا بحسب هذا النص.

لماذا يهم هذا الواقف؟ لأنه يطمئن من يفكر في إنشاء وقف إلى أن الجهة العامة المعنية بالأوقاف ملزمة نظامًا باحترام إرادته كما صاغها، في حدود الشريعة والأنظمة.

ولماذا يهم المستفيد؟ لأنه يستطيع أن يستند إلى هذه المادة إذا رأى أن تصرفًا للهيئة في الوقف خالف شرط الواقف.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 الخاصة بموظفي الهيئة، وقبل المادة 24 التي تمنع أعضاء المجلس والموظفين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من أي مصلحة في مشروعات الهيئة أو التعامل في أموال الأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها.

ومن كان لديه خلاف حول تفسير شرط واقف أو مدى التزام الهيئة به، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.