المادة 24 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

هذه المادة هي قاعدة منع تعارض المصالح في الهيئة، وتحدد من يشملهم المنع، وما الممنوع، وأثر المخالفة.

من يشملهم المنع؟

• أعضاء المجلس.
• موظفو الهيئة.
• أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
• جميع من له علاقة بإدارة أعمال الهيئة.

ما الممنوع؟

1. أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يُعقد مع الهيئة.
2. أن يتعامل بالبيع أو الشراء أو غير ذلك، لحساب نفسه أو لحساب غيره، في أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها.

أثر المخالفة: يكون باطلًا أي تصرف مخالف لهذه المادة. فالمادة لا تكتفي بالمنع، بل تجعل التصرف المخالف باطلًا.

ملاحظات: المنع يشمل المصلحة غير المباشرة أيضًا، كأن تكون المصلحة عبر شركة أو وسيط. كما يشمل التعامل لحساب الغير، فلا يجوز للموظف أن يكون وكيلًا لغيره في شراء مال وقف تنظر عليه الهيئة. والأثر الذي تذكره المادة هو البطلان.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 23 التي تلزم الهيئة بشروط الواقفين في جميع تصرفاتها، وقبل المادة 25 التي تتناول حلول النظام محل نظام سابق ونفاذه. ومن كان طرفًا في تعامل قد يدخل تحت هذا المنع، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف قبل الإقدام عليه.