المادة 5 من نظام النيابة العامة

تحمي هذه المادة استقلال عضو النيابة نفسه في أداء عمله، وتقرر ما يلي:

• الصفة القضائية: عمل أعضاء الهيئة له صفة قضائية.
• الاستقلال التام: يتمتع الأعضاء بالاستقلال التام في عملهم.
• المرجعية: لا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
• منع التدخل: ليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

تستعمل المادة لفظ «الهيئة» و«أعضاء الهيئة» كما في صياغتها، والمقصود بهم في هذا النظام أعضاء النيابة العامة.

وهذه المادة تتجه إلى العضو الفرد؛ فالمحقق أو المدعي العام يباشر قضيته وفق الشريعة والأنظمة، لا وفق رغبة أي طرف آخر.

ولا يعني ذلك إعفاء العضو من المساءلة؛ فالمادة السادسة تقرر أن الأعضاء يتمتعون بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بواجبات نظام الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام.

التعديلات: النص الحالي هو الصيغة الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ.

من يرى أن ثمة تدخلًا أو إخلالًا في سير قضية جزائية تخصه يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.