المادة 6 من نظام النيابة العامة

تربط هذه المادة الوضع الوظيفي لأعضاء الهيئة بنظامين آخرين، مع تقديم أحكام هذا النظام عليهما:

• الحقوق والضمانات: يتمتع الأعضاء بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد.
• الواجبات: يلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات.
• القيد: كل ذلك «مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام»، أي إذا وُجد في نظام النيابة العامة حكم خاص بالأعضاء فهو المقدَّم.

تستعمل المادة لفظ «الهيئة» و«أعضاء الهيئة» كما في صياغتها، والمقصود بهم في هذا النظام أعضاء النيابة العامة.

فهذه المادة تجعل نظامي الخدمة المدنية والتقاعد مرجعًا عامًا لما لم يرد فيه حكم خاص في هذا النظام. ولا تبين المادة نفسها ما هي تلك الحقوق أو الواجبات، بل تحيل إليها في النظامين المذكورين.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة التي تقرر أن لعمل الأعضاء الصفة القضائية وأنهم مستقلون لا يخضعون إلا للشريعة والأنظمة، وقبل المادة السابعة التي تمنع العضو من الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال العمل وكرامته. فالواجبات العامة للخدمة المدنية تضاف إليها الواجبات الخاصة الواردة في هذا النظام.

المسائل المتعلقة بحقوق عضو النيابة الوظيفية يحسن فيها استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.