المادة 8 من نظام النيابة العامة

تقرر هذه المادة واجب كتمان الأسرار على أعضاء الهيئة، وتتضمن عنصرين:

• نطاق السر: كل ما يطلع عليه العضو بحكم عمله، كتفاصيل التحقيقات والأدلة والبيانات الشخصية للأطراف، يُعد من الأسرار التي لا يجوز له إفشاؤها.
• مدة الالتزام: لا ينتهي الالتزام بانتهاء الوظيفة، بل يستمر ولو بعد ترك الخدمة، سواء بالتقاعد أو الاستقالة أو غيرها.

تستعمل المادة لفظ «الهيئة» و«أعضاء الهيئة» كما في صياغتها، والمقصود بهم في هذا النظام أعضاء النيابة العامة.

وتحمي هذه المادة أطراف القضايا، من متهمين ومجني عليهم وشهود، كما تحمي سلامة التحقيقات نفسها. فمن يُستدعى إلى النيابة العامة يُفترض أن ما يُدلي به يبقى في إطار العمل.

وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الواجبات الخاصة بأعضاء الهيئة؛ فالمادة السابعة تمنعهم من الجمع بين الوظيفة ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال العمل وكرامته. أما المادة التاسعة فتنتقل إلى بيان مسميات وظائف الأعضاء ومعاملتهم في الرواتب والبدلات معاملة نظرائهم في نظام القضاء.

والمادة لا تذكر العقوبة على الإفشاء، ولذلك لا يُستنتج منها وحدها نوع المساءلة المترتبة عليه.

من يرى أن أسرارًا تخصه في قضية جزائية قد أُفشيت يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.