المادة 7 من نظام النيابة العامة
المادة السابعة
تمنع المادة عضو النيابة من الجمع بين وظيفته والتجارة أو أي عمل يخالف استقلال العمل وكرامته، وتجيز للجنة الإدارة منعه من أي عمل يتعارض مع واجباته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيودًا على أعمال عضو الهيئة خارج وظيفته حماية لاستقلال العمل وهيبته، وتتضمن حكمين:
- منع الجمع: لا يجوز للعضو أن يجمع بين وظيفته وبين:
- مزاولة التجارة؛
- أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته.
- سلطة المنع: يجوز للجنة إدارة الهيئة أن تقرر منع العضو من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
تستعمل المادة لفظ «الهيئة» و«أعضاء الهيئة» كما في صياغتها، والمقصود بهم في هذا النظام أعضاء النيابة العامة.
الحكم الأول ثابت بنص النظام، فالتجارة ممنوعة في كل الأحوال، وكذلك كل مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال العمل وكرامته. أما الحكم الثاني فيعطي اللجنة سلطة تقديرية لمنع أعمال أخرى إذا رأت أنها تتعارض مع واجبات الوظيفة أو حسن أدائها، ولو لم تكن تجارة.
وتكمل هذه المادة المادة السادسة التي تُلزم الأعضاء بواجبات نظام الخدمة المدنية، وتليها المادة الثامنة التي تمنعهم من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد ترك الخدمة.
من يحتاج إلى تقدير ما إذا كان عمل معين يدخل في هذا المنع يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
عضو في النيابة العامة بجدة ورث حصة في محل تجاري، وأراد أن يتولى إدارته بنفسه. هذه المادة تمنعه من الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة. ولو أراد عملًا آخر لا يُعد تجارة، فللجنة إدارة الهيئة أن تمنعه منه إن رأت أنه يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام النيابة العامة
هل يجوز لعضو النيابة العامة ممارسة التجارة؟
لا، تمنع المادة عضو الهيئة من الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة.
هل يمكن منع عضو النيابة من عمل غير تجاري؟
نعم، يجوز للجنة إدارة الهيئة أن تقرر منعه من مباشرة أي عمل ترى أنه يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
مواد أخرى عن واجبات أعضاء النيابة العامة
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تقرر المادة أن لعمل أعضاء النيابة الصفة القضائية، وأنهم مستقلون استقلالًا تامًا لا يخضعون إلا للشريعة الإسلامية والأنظمة، ولا يجوز لأحد التدخل في عملهم.
يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال ع
- المادة 6
تقرر المادة أن أعضاء النيابة يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية، دون إخلال بأحكام هذا النظام.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخ
- المادة 8
تمنع المادة أعضاء النيابة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويستمر هذا المنع حتى بعد تركهم الخدمة.
لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.