المادة 6 من نظام المنافسة

الهيمنة في السوق ليست مخالفة بذاتها؛ المحظور هو إساءة استغلالها. فتحظر المادة على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو في جزء مهم منه أن تسيء استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها. والوضع المهيمن بحسب المادة 1 هو السيطرة على نسبة معينة من السوق تحددها اللائحة، أو القدرة على التأثير فيه، أو الأمرين معاً.

ومن صور الإساءة التي ذكرها النص:

1. البيع بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة.
2. تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها.
3. تقليل الكميات المتاحة أو زيادتها للتحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
4. التمييز بين المنشآت في العقود المتشابهة في الأسعار أو شروط البيع والشراء.
5. رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي من أجل الحد من دخولها السوق.
6. اشتراط امتناع منشأة عن التعامل مع منشأة أخرى.
7. تعليق البيع أو الخدمة على قبول التزامات أو سلع أو خدمات غير مرتبطة بطبيعتها أو بحسب الاستخدام التجاري بمحل التعاقد الأصلي.

ويلاحظ أن كل صورة لها شرطها في النص؛ فالبيع بأقل من التكلفة مثلاً محظور إذا كان لإخراج منشآت أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة. والمادة 5 تتناول الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت، أما هذه المادة فتتناول سلوك المنشأة المهيمنة. وتتناول المادة 7 جانباً آخر يتصل بقوة المنشآت في السوق، هو وجوب إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي إذا تجاوزت المبيعات السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.

لتقييم ما إذا كانت منشأة ما في وضع مهيمن أو أن ممارستها إساءة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.