المادة 89 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تتناول هذه المادة حالة خاصة هي تعاقد الجهات الحكومية بعضها مع بعض. والجهات الحكومية بحسب المادة الأولى هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

الحكم الأول: الاتفاق المباشر. يجوز للجهات الحكومية أن تتعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، أي دون طرح منافسة.

الشرط: أن تتولى الجهة المتعاقد معها بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات. فلا يصح -بحسب النص- أن تتخذ جهة حكومية الاتفاق المباشر وسيلة لإسناد العمل بعد ذلك إلى طرف خاص دون منافسة، لأن الشرط أن يكون التنفيذ منها هي.

الحكم الثاني: النيابة في الإجراءات. يجوز للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد، كأن تتولى جهة إجراءات التعاقد نيابة عن جهة أخرى. والنص لا يبين تفاصيل هذه النيابة.

وتأتي المادة في الأحكام الختامية، بعد المادة 88 التي تنظم لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين وعقوباتها، وقبل المادة 90 التي توجب التعاقد مباشرة مع المصرح لهم بالعمل وتمنع الوساطة.

وهذه المادة تهم في المقام الأول الجهات الحكومية نفسها، ومن يعمل في إدارات المشتريات فيها، ويمكن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا الإدارية عند الحاجة إلى تقدير تطبيقها على حالة معينة.