المادة 32 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تجيز هذه المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في ست حالات محددة:

1. الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، ويكون شراؤها من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
2. أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصريًا لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد وليس لها بديل مقبول، على أن يتم التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.
3. ألا تتجاوز التكلفة التقديرية 100,000 ريال، وتكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
4. أن يكون الشراء المباشر ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة، وعندها يجب على الجهة بعد إبرام العقد إعداد تقرير بالأسباب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
5. أن تتوافر الأعمال أو المشتريات لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد غير هادف إلى الربح، بشرط أن يتولى التنفيذ بنفسه.
6. الحالات الطارئة، وهي بحسب تعريف المادة 1 حالات يكون فيها تهديد جدي وغير متوقع للسلامة أو الأمن أو الصحة العامة، أو إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.

وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد ضوابط وإجراءات تطبيق هذه الحالات، دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الحالة الأولى.

ويختلف هذا الأسلوب عن المنافسة على مرحلتين في المادة 31 وعن الاتفاقية الإطارية في المادة 33. ولمن يتعامل مع جهة حكومية بالشراء المباشر ويحتاج تقييم وضعه، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.