المادة 2 من نظام المدفوعات وخدماتها
المادة الثانية
تحدد المادة ثلاثة أهداف للنظام: سلامة البنية التحتية للمدفوعات، وحماية حقوق المتعاملين معها، وتحفيز الابتكار والمنافسة في هذا المجال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى ما يلي:
1- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة.
2- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها.
3- تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة الغاية من نظام المدفوعات وخدماتها، وهي ثلاثة أهداف:
- تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة، أي أن تكون الأنظمة والأدوات التي تمر بها الأموال آمنة وقادرة على أداء عملها.
- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملين مع نظم المدفوعات وخدماتها، وهم بحسب تعريفات المادة 1 الأعضاء والعملاء والمستهلكون وغيرهم ممن يتعاملون مع هذه النظم والخدمات.
- تحفيز الابتكار والمنافسة في تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.
هذه المادة لا تنشئ بذاتها حقًا أو التزامًا محددًا، لكنها مهمة لفهم باقي أحكام النظام؛ فهي تبيّن الاتجاه الذي تُقرأ فيه المواد الأخرى. فالجمع بين السلامة والحماية من جهة، والابتكار والمنافسة من جهة أخرى، يوضح أن النظام يسعى إلى سوق مدفوعات منظّم وآمن دون أن يغلق الباب أمام الحلول الجديدة.
ويتصل ذلك بالمادة 3 التي تحدد نطاق سريان النظام على نظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المدفوعات وخدماتها
ما أهداف نظام المدفوعات وخدماتها؟
تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها، وتعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملين معها، وتحفيز الابتكار والمنافسة في تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.
هل يهتم نظام المدفوعات بحماية المستخدمين؟
نعم، من أهدافه المنصوص عليها تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملين مع نظم المدفوعات وخدماتها.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام المدفوعات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المدفوعات وخدماتها، مثل نظم المدفوعات وخدماتها وأمر المدفوعات والعضو والعميل والمستهلك والضمان ونهائية التسوية.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المر
- المادة 3
تحدد المادة نطاق سريان النظام: نظم المدفوعات ومشغلوها، وخدمات المدفوعات ومقدموها.
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
- المادة 5
تخوّل المادة البنك المركزي تحديد الحالات والمعايير التي يُعامل فيها الشخص المقيم خارج المملكة كأنه يشغّل نظم مدفوعات أو يقدم خدماتها داخلها.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض
- المادة 18
تنص المادة على أن لوائح نظام المدفوعات وخدماتها تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
- المادة 19
تنص المادة على أن نظام المدفوعات وخدماتها يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 20
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.