المادة 1 من نظام المدفوعات وخدماتها
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المدفوعات وخدماتها، مثل نظم المدفوعات وخدماتها وأمر المدفوعات والعضو والعميل والمستهلك والضمان ونهائية التسوية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المدفوعات وخدماتها.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي.
اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقاً للنظام.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
نظم المدفوعات: مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها.
خدمات المدفوعات: الخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها أو معالجتها، وإدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصّات أو أدوات المدفوعات، ومحافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات أو سجلات إلكترونية، وتقديم خدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوائح من خدمات أخرى ذات علاقة.
أمر المدفوعات: أمر أو تعليمات يصدرها أحد الأعضاء بطلب تحويل أموال (على هيئة مطالبة نقدية في صيغة قيد دفتري) لأمر مستفيد يكون عضواً في أي من نظم المدفوعات، لإيداعها في حسابه. ويشمل ذلك الأوامر أو التعليمات المتعلقة بتحويل مبالغ إلى حساب أو بالسحب منه.
العضو: أي شخص لديه حساب في نظم مدفوعات ويمكن من خلاله إصدار أوامر مدفوعات أو أن يكون الطرف المستفيد منها.
العميل: الشخص الحاصل على خدمات مدفوعات أو المستخدم لنظم مدفوعات.
المستهلك: الشخص الذي توجه له الاستفادة النهائية من خدمات المدفوعات.
الأموال: النقود الورقية أو المعدنية من أي عُملة كانت مما يُحتفظ به فعليّاً أو إلكترونيّاً، ومن أي عُملة أخرى تحدّدها اللوائح.
نظام المدفوعات المهم: نظام المدفوعات الذي يصنفه البنك المركزي بأنه مهم، وفق المعايير التي يحددها، وذلك بالنظر لحجم وقيمة وطبيعة العمليات التي تتم من خلاله، وارتباطه بنظم التسوية والمقاصة داخل المملكة وخارجها.
الضمان: النقود، أو أي أصول قابلة للتحويل إلى نقد؛ التي تقدم بناء على رهن أو أي اتفاقية أخرى مماثلة لغرض ضمان الحقوق والالتزامات التي قد تنشأ بناء على نظم المدفوعات المهمة لمصلحة الأعضاء.
ترتيبات المقاصة: ترتيبات تتمّ بين الأطراف المتعاملة لاحتساب صافي الالتزامات الناشئة فيما بينها، وذلك بحسب ما تحدده قواعد نظم المدفوعات ذات الصلة.
ترتيبات إدارة التعثر: ترتيبات المقاصة أو أي ترتيبات أخرى متعلقة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن العمليات المتصلة بنظم وخدمات المدفوعات من أجل الحدّ أو التخفيف من المخاطر التي تنشأ في حال عجز أو احتمالية عجز عضو نظم المدفوعات، أو مقدم خدمات المدفوعات، عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، بما يشمل التنفيذ على الضمانات أو نقلها.
نهائية التسوية: الوقت الذي يعتبر فيه أمر المدفوعات أنه تم بشكل صحيح في نظم المدفوعات وفقاً لقواعد نظام المدفوعات المعني، وأنه ملزِم ونافذ وغير قابل للإلغاء أو السحب أو التعديل من العضو الذي أصدره أو من ينوب عنه، وذلك وفقاً لقواعد نظم المدفوعات المهمة ذات الصلة.
أمر المدفوعات النهائي: أمر مدفوعات يخضع لنهائية التسوية بناء على قواعد نظم المدفوعات المهمة.
المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فكل كلمة وردت فيها تُفهم في باقي المواد بالمعنى المحدد هنا، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. والمقصود بالبنك المركزي هو البنك المركزي السعودي، وبالمجلس مجلس إدارته، وباللوائح اللائحة التنفيذية وغيرها مما يصدره البنك المركزي وفقًا للنظام.
أبرز التعريفات:
- نظم المدفوعات: الأدوات والإجراءات والقواعد التي تُعالَج بها أوامر الدفع وتُسوّى، مع عمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها.
- خدمات المدفوعات: تشمل تنفيذ عمليات دفع الأموال وتحويلها ومعالجتها، وإدارة التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر المنصات والأدوات، ومحافظ المدفوعات الإلكترونية، وخدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تضيفه اللوائح.
- العضو: من له حساب في نظام مدفوعات يصدر منه أوامر دفع أو يستفيد منها.
- العميل: من يحصل على خدمات المدفوعات أو يستخدم نظمها، أما المستهلك فهو من توجه إليه الاستفادة النهائية من الخدمة.
- الأموال: النقود الورقية أو المعدنية بأي عملة، المحتفظ بها فعليًا أو إلكترونيًا، وأي عملة أخرى تحددها اللوائح.
- نظام المدفوعات المهم: نظام يصنفه البنك المركزي مهمًا وفق معايير يحددها، بالنظر إلى حجم عملياته وقيمتها وطبيعتها وارتباطه بنظم التسوية والمقاصة.
- الضمان، وترتيبات المقاصة، وترتيبات إدارة التعثر: أدوات لحماية الحقوق والالتزامات وتقليل المخاطر عند عجز عضو أو مقدم خدمة عن الوفاء بالتزاماته.
- نهائية التسوية: اللحظة التي يصبح فيها أمر الدفع ملزمًا ونافذًا وغير قابل للإلغاء أو السحب أو التعديل من العضو الذي أصدره أو من ينوب عنه، وفقًا لقواعد النظام المهم المعني.
وتبيّن المادة 2 الأهداف التي وُضعت هذه المفاهيم لخدمتها، ومنها حماية حقوق المتعاملين مع نظم المدفوعات وخدماتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المدفوعات وخدماتها
هل المحافظ الإلكترونية من خدمات المدفوعات؟
نعم، يذكر التعريف صراحة محافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات أو سجلات إلكترونية ضمن خدمات المدفوعات.
ما الفرق بين العميل والمستهلك في نظام المدفوعات؟
العميل هو من يحصل على خدمات المدفوعات أو يستخدم نظمها، أما المستهلك فهو الشخص الذي توجه إليه الاستفادة النهائية من خدمات المدفوعات.
ما المقصود بنهائية التسوية؟
هي الوقت الذي يُعدّ فيه أمر الدفع قد تم بشكل صحيح وفق قواعد نظام المدفوعات المعني، فيصبح ملزمًا ونافذًا ولا يمكن لمصدره أو من ينوب عنه إلغاؤه أو سحبه أو تعديله.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام المدفوعات
- المادة 2
تحدد المادة ثلاثة أهداف للنظام: سلامة البنية التحتية للمدفوعات، وحماية حقوق المتعاملين معها، وتحفيز الابتكار والمنافسة في هذا المجال.
يهدف النظام إلى ما يلي: 1- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. 2- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها
- المادة 3
تحدد المادة نطاق سريان النظام: نظم المدفوعات ومشغلوها، وخدمات المدفوعات ومقدموها.
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
- المادة 5
تخوّل المادة البنك المركزي تحديد الحالات والمعايير التي يُعامل فيها الشخص المقيم خارج المملكة كأنه يشغّل نظم مدفوعات أو يقدم خدماتها داخلها.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض
- المادة 18
تنص المادة على أن لوائح نظام المدفوعات وخدماتها تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
- المادة 19
تنص المادة على أن نظام المدفوعات وخدماتها يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 20
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

