المادة 25 من نظام الغذاء
المادة الخامسة والعشرون · الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
تجيز المادة للمفتش حجز الغذاء المخالف للنظام أو لوائحه واتخاذ التدابير اللازمة وفق اللائحة، وتجعل الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ما يفعله المفتش إذا اكتشف أثناء عمله غذاءً مخالفًا لأحكام النظام أو لوائحه.
تفرق المادة بين حالتين:
- الغذاء المخالف عمومًا: للمفتش - أي يجوز له - حجزه واتخاذ التدابير اللازمة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة. فهنا للمفتش تقدير.
- الغذاء غير المأمون: يكون الحجز وجوبيًّا، فلا خيار للمفتش في تركه.
ولفهم معنى «غير مأمون» يُرجع إلى تعريف سلامة الغذاء في المادة الأولى، وهي مأمونية الغذاء وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك. فالغذاء الذي يفتقد هذه المأمونية يجب حجزه.
ولا يحدد النص ما «التدابير اللازمة» ولا إجراءات الحجز ومدته، فكل ذلك تحيله المادة إلى اللائحة.
ويتسلسل هذا الحكم مع المواد المجاورة: فالمادة الرابعة والعشرون تمنح المفتش صلاحية الدخول والاطلاع وسحب العينات، ثم تأتي هذه المادة لتعالج ما بعد اكتشاف المخالفة، وتأتي المادة السادسة والعشرون لتلزم المفتش بتحرير محضر ضبط عند وجود مخالفة تسلم نسخة منه للمخالف.
وإذا حُجز غذاء لدى منشأة وكانت ترى أنه مطابق، فيمكنها أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لبحث وسائل الاعتراض المتاحة.
مثال عملي
وجد مفتش في مستودع بمكة كميات من الدجاج المجمد مخزنة في درجة حرارة غير مناسبة وتظهر عليها علامات فساد. لأن الغذاء غير مأمون، فحجزه هنا واجب على المفتش، لا مجرد خيار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الغذاء
متى يجب على المفتش حجز الغذاء؟
يكون الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون، وفي غير ذلك من المخالفات يجوز له الحجز.
ما إجراءات حجز الغذاء المخالف؟
تحيل المادة الإجراءات والتدابير اللازمة إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على الغذاء
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة في ضوء نتيجة التقويم.
للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 21
تكلف المادة الهيئة بإنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أخطار الغذاء على صحة الإنسان وتوعية المستهلك، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقاً
- المادة 22
تجعل المادة الهيئة الجهة المخولة نظامًا بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية لتطبيق النظام ولوائحه، مع جواز استعانتها بالجهات الأمنية عند الحاجة.
الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
- المادة 23
تسند المادة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى مفتشين يُسمَّون بقرار من الرئيس، وتمنحهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
- المادة 24
تجيز المادة للمفتش بعد إبراز هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية والاطلاع على السجلات وسحب العينات، وتلزم المنشأة بتمكينه وعدم إعاقته.
للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما ي
- المادة 26
تلزم المادة المفتش بكتمان المعلومات إلا بطلب الهيئة أو المحكمة المختصة، والتقيد بأحكام النظام وإجراءاته، وتحرير محضر ضبط للمخالفة تسلم نسخة منه للمخالف.
يلتزم المفتش بالآتي : 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة. 2 - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

