المادة 23 من نظام الغذاء
المادة الثالثة والعشرون · الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
تسند المادة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى مفتشين يُسمَّون بقرار من الرئيس، وتمنحهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
بعد أن جعلت المادة الثانية والعشرون الهيئة الجهة المخولة بالتفتيش، تحدد هذه المادة من يمارس التفتيش فعليًا وما صلاحياته.
عناصر الحكم:
- المهام: أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.
- من يتولاها: مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، والرئيس بحسب المادة الأولى هو الرئيس التنفيذي للهيئة. فليس كل موظف في الهيئة مفتشًا، بل من سُمّي بقرار.
- الصفة: تكون لهؤلاء المفتشين صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
ويعرّف النظام المفتش في المادة الأولى بأنه الشخص المؤهل تأهيلًا مناسبًا وفقًا لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن أعمال الرقابة على الغذاء.
ومنح صفة مأموري الضبط الجنائي يعني أن ما يقوم به المفتش من ضبط للمخالفات له قيمة نظامية في الإجراءات اللاحقة. ولا تفصّل هذه المادة مضمون تلك الصلاحيات، لكن المادة الرابعة والعشرين تبين بعض ما يملكه المفتش، كدخول المنشآت والمرافق الغذائية عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية، والاطلاع على المستندات والسجلات، وسحب العينات.
وإذا حُرّر ضد منشأة محضر ضبط، فمن المفيد أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو الجزائية لفهم ما يترتب عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الغذاء
من يعين مفتشي نظام الغذاء؟
يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ما صفة مفتش هيئة الغذاء والدواء؟
تكون للمفتشين صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على الغذاء
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة في ضوء نتيجة التقويم.
للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 21
تكلف المادة الهيئة بإنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أخطار الغذاء على صحة الإنسان وتوعية المستهلك، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقاً
- المادة 22
تجعل المادة الهيئة الجهة المخولة نظامًا بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية لتطبيق النظام ولوائحه، مع جواز استعانتها بالجهات الأمنية عند الحاجة.
الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
- المادة 24
تجيز المادة للمفتش بعد إبراز هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية والاطلاع على السجلات وسحب العينات، وتلزم المنشأة بتمكينه وعدم إعاقته.
للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما ي
- المادة 25
تجيز المادة للمفتش حجز الغذاء المخالف للنظام أو لوائحه واتخاذ التدابير اللازمة وفق اللائحة، وتجعل الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيًّا إذا
- المادة 26
تلزم المادة المفتش بكتمان المعلومات إلا بطلب الهيئة أو المحكمة المختصة، والتقيد بأحكام النظام وإجراءاته، وتحرير محضر ضبط للمخالفة تسلم نسخة منه للمخالف.
يلتزم المفتش بالآتي : 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة. 2 - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

