تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 175 من نظام الطيران المدني

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تطبيق النظام · الباب الثالث عشر: الطائرات العسكرية

تطبق المادة أحكام المواد 37 و89 و90 على الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية في الممرات الجوية أو المطارات المدنية، والمواد 6 و7 و12 على الطائرات العسكرية الأجنبية في الإقليم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) و(التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية ، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة .

2 - مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تسري أحكام المواد (السادسة) و(السابعة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم المملكة .

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 175 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3

Osama Al-Yamani Law Office

جدة
الإداريةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركاتالدولية والاستثمار الأجنبي+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام الطيران المدني

هل تخضع الطائرات العسكرية لقواعد الطيران المدني؟

تسري أحكام المواد 37 و89 و90 على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية أو استخدام المطارات المدنية في الإقليم.

هل تفتش الطائرات العسكرية الأجنبية في السعودية؟

تسري على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في الإقليم أحكام المادتين 6 و7 الخاصتين بالتفتيش، والمادة 12 الخاصة بالمواد الخطرة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن قواعد الجو والمناطق المحظورة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.