المادة 174 من نظام الطيران المدني
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنة · الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
تنظر لجنة خماسية يشكلها مجلس الإدارة في مخالفات النظام، ويُتظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، وتحيل إليه ما يستوجب الحبس أو المصادرة أو الغلق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة) و(الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، تكون بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن.
ب - إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداء للفصل فيها.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 174 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجهة التي تنظر في مخالفات نظام الطيران المدني، وطريق الاعتراض على قراراتها.
مع عدم الإخلال بـ المواد 131 (اختصاص ديوان المظالم بدعاوى البحث والإنقاذ في حالات محددة)، و151 (اختصاص ديوان المظالم بدعاوى التعويض عن أضرار الطائرات على سطح الأرض مع جواز الاتفاق على محاكم أخرى أو التحكيم)، و172 (اختصاص ديوان المظالم بالجرائم المخالفة للنظام وتحريك الدعوى بطلب الهيئة).
أ- اللجنة:
- تُشكَّل بقرار من مجلس الإدارة، من خمسة أعضاء، أحدهم على الأقل ذو مؤهل نظامي ويتولى رئاستها؛
- تختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام ولائحته؛
- تصدر قراراتها بالأغلبية، وتُعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه؛
- يجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن.
ب- الإحالة: إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط، تحيلها إلى ديوان المظالم ابتداءً للفصل فيها. فهذه الجزاءات الشديدة لا تفصل فيها اللجنة.
الأثر العملي: من صدر بحقه قرار من اللجنة عليه أن يحسب مدة الستين يومًا من تاريخ إبلاغه، لا من تاريخ صدور القرار. وتأتي هذه المادة بعد المادة 173 الخاصة بمصادرة الطائرة بحكم قضائي. ولمن صدر بحقه قرار من اللجنة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية قبل انقضاء المدة.
مثال عملي
أصدرت لجنة المخالفات قرارًا بغرامة على شركة خدمات أرضية في جدة، وأُبلغت الشركة به في 1 سبتمبر. يجوز للشركة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام الطيران المدني
كم مدة التظلم من قرار لجنة مخالفات الطيران المدني؟
يجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن.
مم تتكون لجنة النظر في مخالفات نظام الطيران؟
من خمسة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة، يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي ويتولى رئاستها.
هل تملك اللجنة الحكم بالحبس أو المصادرة؟
لا، إذا رأت أن المخالفة تستوجب الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط تحيلها إلى ديوان المظالم ابتداءً للفصل فيها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 131
يختص ديوان المظالم بدعاوى البحث والإنقاذ إذا وقع الحادث في المملكة أو أعالي البحار أو مكان لا سيادة عليه، وكانت الطائرة سعودية أو في الإقليم أو المدعي سعوديًّا.
يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في إحدى الحالات الآ
- المادة 151
تقام دعاوى تعويض أضرار الطائرات للغير على سطح الأرض في المملكة وعلى السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم، مع جواز الاتفاق على محاكم دولة أخرى أو التحكيم.
1- تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أما
- المادة 172
يختص ديوان المظالم بنظر جرائم مخالفة النظام ولائحته المرتكبة في المملكة أو على طائراتها المسجلة أو طائرات يشغلها سعودي في أعالي البحار، وتحرك الدعوى الجنائية دائمًا بطلب الهيئة.
1- يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة في شأنه، وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أ
مواد أخرى عن جرائم أمن الطيران وعقوباتها
- المادة 14
يحظر على غير المخول التدخل في أعمال هيئة القيادة أو إعاقتها أثناء الطيران، ويحظر على أي شخص العبث بالطائرة أو تعريض سلامتها أو طاقمها أو ركابها للخطر.
يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء ا
- المادة 19
يحظر على مالك أو مشغل الطائرة المسجلة في المملكة تقديم الكحول أو المخدرات أو المواد المحظورة على متنها، ويحظر على القادمين حيازتها، وعلى كل طائرة نقلها إلى المملكة.
1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة
- المادة 105
تحظر المادة على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
- المادة 106
تحظر المادة قيادة الطائرة أو العمل في طاقمها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يضعف المقدرة، وتحظر تناول أي من ذلك طوال فترة العمل.
يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي
- المادة 153
تطبق على الجرائم والأفعال المرتكبة ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات أحكام المعاهدات الدولية التي وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة.
تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات؛ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التي وافقت عليها المملكة وأحكام الأن
- المادة 154
تحدد المادة الأفعال التي تعد جرائم ضد أمن الطيران، كالعنف على متن الطائرة وتدميرها والبلاغ الكاذب والاستيلاء عليها والاعتداء في المطارات والاعتداء على الطاقم والتحرش والسرقة.
1- يُعد مرتبكًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية أو يشارك شخصا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل: أ - أن يقوم بعمل من أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

