المادة 6 من نظام الطيران المدني
المادة السادسة: تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها · الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها
للهيئة حق تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ نظام الطيران المدني، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة أدوات رقابية مباشرة على الطائرات، وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام النظام. وهذه الأدوات ثلاث:
- تفتيش الطائرات.
- منعها من الطيران.
- حجز أي وثائق تتعلق بها.
ولهذه الصلاحيات ضوابط في النص:
- تُمارس مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية، فلا تلغي أحكامها.
- غايتها مراقبة تنفيذ أحكام النظام.
- تحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق، أي الإجراءات التفصيلية لممارستها.
وهذه الصلاحية تطبيق لما تقرره المادة 5 من أن الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني. وإلى جانب الهيئة تمنح المادة 7 موظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي حق التفتيش وفق اختصاصاتهم، بحضور ممثل من الهيئة.
ولا يحدد النص حالات بعينها يُمنع فيها الطيران، فذلك متروك للائحة. ومن مُنعت طائرته أو حُجزت وثائقها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وقانون الطيران.
مثال عملي
اشتبهت الهيئة في أن طائرة خاصة في مطار الرياض لا تستوفي متطلبات النظام، ففتشتها وحجزت بعض وثائقها ومنعتها من الإقلاع مؤقتًا. تمارس الهيئة ذلك لمراقبة تنفيذ أحكام النظام ووفق الأصول التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الطيران المدني
هل يحق للهيئة منع طائرة من الطيران؟
نعم، للهيئة حق تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز وثائقها لمراقبة تنفيذ أحكام النظام.
أين توجد إجراءات تفتيش الطائرات؟
تحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق.
مواد أخرى عن تصاريح الطيران وتفتيش الطائرات
- المادة 7
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة تفتيش الطائرات ومن عليها وحمولتها وفق اختصاصاتهم، بحضور ممثل من الهيئة.
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بمو
- المادة 8
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع أنظمة الإقامة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك
- المادة 9
لا يجوز لأي طائرة العمل في إقليم المملكة إلا بترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، وهو شخصي لا يجوز التنازل عنه، وتحدد اللائحة شروطه.
للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخص
- المادة 10
تحدد المادة شروط الطائرة التي تعمل في المملكة: التسجيل، وشهادة صلاحية سارية، والعلامات، والتجهيزات، وإجازات الطاقم، والتأمين، مع جواز إعفاء طائرات التجربة والتدريب عدا التأمين.
1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية: أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك.
- المادة 11
لا يجوز تجهيز طائرة تعمل في المملكة بأجهزة لاسلكية دون موافقة دولة التسجيل، ولا تستعمل إلا لأغراض الملاحة الجوية وبمعرفة هيئة القيادة.
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العام
- المادة 12
لا يجوز نقل أي مواد خطرة بالطائرة إلا بتصريح من الهيئة ووفق إجراءات اللائحة، مع مراعاة الأنظمة الدولية لنقل المواد الخطرة.
مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

