المادة 11 من نظام السجن والتوقيف

تقرر هذه المادة مرحلة خاصة تسبق الإفراج عن بعض المحكوم عليهم تسمى فترة الانتقال:

• متى تجب؟ إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين.
• توقيتها: قبل الإفراج عنه.
• هدفها: تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه.
• احتسابها: تحتسب هذه الفترة من مدة العقوبة، فلا تضاف إليها ولا تطيلها.
• طريقة المعاملة: يراعى فيها التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

واستعمل النص كلمة "وجب"، فهي ليست أمرًا اختياريًا متى توفر شرطها. لكن النص لا يحدد طول هذه الفترة ولا تفاصيل المعاملة فيها، بل يترك للائحة التنفيذية تحديد مدتها وكيفية معاملة المسجون خلالها.

وتأتي المادة بعد المادة (10) التي تحيل إلى اللائحة قواعد تقسيم المسجونين بحسب الجرائم وخطورتها ومدد العقوبة وأسس تقويمهم، وقبل المادة (12) التي تتناول قواعد الزيارة والمراسلة ومعاملة الموقوفين ومزاياهم.

ولمعرفة ما ينطبق على حالة سجين بعينه يمكن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.