تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام السجن والتوقيف

المادة (12)

تحدد اللائحة قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم ومعاملة الموقوفين وحصولهم على طعام على نفقتهم وارتداء زيهم، ولوزير الداخلية منح بعض هذه المزايا لفئة من المحكوم عليهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص فضلا عما يتقرر لهم من حقوق ومزايا أخرى.

ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر منح كل أو بعض المزايا المقررة للموقوفين المحكوم عليهم بمدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.

المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام السجن والتوقيف

هل يحق للموقوف أن يحصل على أكل من خارج السجن؟

تنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة.

هل يلبس الموقوف ملابسه الخاصة؟

تذكر المادة جواز ارتداء الموقوفين زيهم الخاص وفق القواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية.

من يحدد مواعيد زيارة السجين؟

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم.

هل يمكن أن يحصل المحكوم عليه على مزايا الموقوف؟

يجوز لوزير الداخلية منح كل أو بعض المزايا المقررة للموقوفين للمحكوم عليهم بمدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.

مواد أخرى عن حقوق السجناء والموقوفين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.