تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام الرهن العقاري المسجل

المادة السابعة والعشرون

تعرّف المادة حائز العقار المرهون بأنه كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكية العقار أو حق عيني آخر قابل للرهن عليه، دون أن يكون مسؤولًا شخصيًا عن الدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار، أو أي حق عينيٍّ آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 27 من نظام الرهن العقاري المسجل؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب عاصم الخطيب للمحاماه والاستشارات القانونية للشركات

الرياض — إشبيليا
العماليةالتجارية والشركاتالعقاريةالتنفيذ
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الرهن العقاري المسجل

من هو حائز العقار المرهون؟

كل من انتقلت إليه بعد الرهن، بأي سبب، ملكية العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسؤولًا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون.

هل يُعد المدين نفسه حائزًا؟

لا، لأن التعريف يشترط ألا يكون الحائز مسؤولًا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

هل يشمل الحائز من ورث أو وُهب له العقار؟

تشمل المادة كل من انتقلت إليه الملكية أو الحق العيني بأي سبب من الأسباب بعد الرهن.

مواد أخرى عن حائز العقار المرهون والتطهير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.