المادة 7 من نظام الدفاتر التجارية
المادة السابعة
توجب المادة أن تكون الدفاتر التجارية المنصوص عليها في النظام وفق النموذج الذي تحدده وزارة التجارة، وأن تكون صفحاتها مرقمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة.
المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطين شكليين للدفاتر التي ينص عليها النظام، وهي الدفاتر التي توجبها المادة 1 (دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد والدفتر الأستاذ العام) وما يلحق بها:
- أن تكون وفق النموذج الذي تحدده وزارة التجارة. فلا يُترك شكل الدفتر لاختيار التاجر بالكامل، بل يجب أن يطابق النموذج الذي تعتمده الوزارة.
- أن تكون صفحاتها مرقمة. والترقيم يجعل من الصعب نزع صفحة أو إضافة أخرى دون أن يظهر ذلك، فيحفظ انتظام الدفتر وسلامة ما فيه.
ولم تذكر المادة تفاصيل هذا النموذج ولا مواصفاته، وإنما أحالت تحديده إلى وزارة التجارة. لذلك على التاجر أن يرجع إلى ما تصدره الوزارة لمعرفة النموذج المطلوب، ولا يصح افتراض تفاصيل لم تنص عليها المادة.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 6 التي تلزم التاجر بحفظ مراسلاته ووثائقه بطريقة منتظمة، وبالمادة 8 التي تلزمه وورثته بالاحتفاظ بالدفاتر مدة عشر سنوات على الأقل. فالمطلوب دفاتر منظمة الشكل، محفوظة المضمون، قابلة للمراجعة.
ومن شأن التزام النموذج والترقيم أن يقوي الثقة بالدفاتر عند الحاجة إليها. وإذا كان لديك سؤال عن مدى مطابقة دفاترك، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الدفاتر التجارية
هل يجب أن تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة؟
نعم، تشترط المادة أن تكون صفحات الدفاتر المنصوص عليها في النظام مرقمة.
من يحدد شكل الدفاتر التجارية؟
وزارة التجارة، إذ يجب أن تكون الدفاتر وفق النموذج الذي تحدده.
أين أجد تفاصيل نموذج الدفتر التجاري؟
المادة لا تذكر هذه التفاصيل، وتترك تحديد النموذج لوزارة التجارة.
مواد أخرى عن مسك الدفاتر التجارية
- المادة 1
تلزم المادة كل تاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها اليومية الأصلي والجرد والأستاذ العام، وتعفي من لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة
- المادة 2
تجيز المادة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها تدوين بيانات الدفاتر التجارية به، وتترك للائحة التنفيذية تحديد قواعد صحة البيانات وسلامتها.
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذي
- المادة 14
تلغي المادة المواد 6 و7 و8 و9 و10 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ، وكل حكم يتعارض مع نظام الدفاتر التجارية.
تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.
- المادة 15
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الدفاتر التجارية.
على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة 16
تقضي المادة بنشر نظام الدفاتر التجارية في الجريدة الرسمية، وبالعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.