المادة 56 من نظام التوثيق

تحدد هذه المادة من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، ومتى. واللائحة بحسب المادة الأولى هي اللائحة التنفيذية للنظام.

عناصر الحكم:

• الجهة المصدرة: الوزير، أي وزير العدل.
• شرط إجرائي: أن يكون الإصدار بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
• المهلة: خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.

أهمية اللائحة: كثير من أحكام النظام تُحيل التفاصيل إلى اللائحة، ولذلك فهي المرجع العملي لمعرفة كثير من الإجراءات التي لم يفصّلها النظام نفسه.

الفرق بين صدور النظام ونشره: تبدأ مهلة إصدار اللائحة في هذه المادة من تاريخ صدور النظام، بينما تنص المادة 57 على أن النظام يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فنقطة البداية مختلفة في المادتين.

صلتها بالمادة 55: تنص المادة 55 على سريان أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.

ومن احتاج إلى معرفة حكم مسألة تفصيلية في التوثيق فالأرجح أن يجده في اللائحة التنفيذية، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.