المادة 54 من نظام التوثيق

تنظم هذه المادة تكلفة التوثيق، وتفرق بين التوثيق لدى كاتب العدل والتوثيق لدى المرخص له.

الفقرة 1 – رسوم أعمال كاتب العدل: يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل. ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه، بناءً على اقتراح من وزير العدل:

• مقدار هذه الرسوم.
• حالات تأجيل تحصيلها.
• حالات إيقافها.
• حالات عدم تطبيقها.

ولم تحدد المادة مبلغ هذه الرسوم.

الفقرة 2 – المقابل المالي لأعمال المرخص له: تحدد اللائحة التنفيذية مقابلًا ماليًا عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له (الموثق أو المأذون)، بحيث:

• لا يقل عن 100 ريال.
• ولا يزيد على 5,000 ريال.

الفقرة 3 – تعديل الحد الأعلى: لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المذكور في الفقرة 2. فرقم 5,000 ريال قابل للتعديل بقرار من المجلس، أما الحد الأدنى فلم تذكر الفقرة تعديله.

والمقدار الدقيق لكل عمل يرجع فيه إلى اللائحة وقرارات مجلس الوزراء، لا إلى المادة وحدها.

صلتها بالمواد المجاورة: المادة 53 تجيز بقرار من الوزير إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص، والمادة 55 تنص على سريان أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها على كتاب العدل فيما لم يرد فيه نص خاص. ومن لديه استفسار عن مقابل معاملة بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.