المادة 57 من نظام التوثيق

تحدد هذه المادة بداية العمل بنظام التوثيق وأثره على الأحكام السابقة.

أولًا: النفاذ. يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالنظام لا يُطبق من يوم نشره، بل بعد انقضاء هذه المدة، وهي فترة تتيح الاستعداد لتطبيقه. ولم تذكر المادة تاريخًا محددًا، فحساب بداية العمل يكون من تاريخ النشر الفعلي في الجريدة الرسمية.

ثانيًا: الإلغاء. يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. ومعنى ذلك أن الأحكام السابقة التي لا تتعارض معه لا تُلغى بهذه المادة، وأن ما يتعارض منها لا يطبق بعد نفاذ النظام. ولم تذكر المادة أحكامًا سابقة بعينها.

صلتها بالمادة 56: توجب المادة 56 على وزير العدل إصدار اللائحة التنفيذية بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام. والملاحظ أن مهلة اللائحة تبدأ من تاريخ الصدور، بينما تبدأ مدة النفاذ في المادة 57 من تاريخ النشر.

وتظهر أهمية تاريخ النفاذ في معرفة ما إذا كانت معاملة توثيق معينة تخضع لهذا النظام أو لما كان قبله. ومن لديه معاملة توثيق تمت في فترة قريبة من بدء العمل بالنظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.