المادة 53 من نظام التوثيق

تمنح هذه المادة وزير العدل صلاحية إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.

عناصر الحكم:

• الأداة: قرار من الوزير، والوزير بحسب المادة الأولى هو وزير العدل.
• النطاق: «بعض» أعمال التوثيق، لا جميعها.
• الطبيعة: جاء الحكم بصيغة «يجوز»، فهو صلاحية للوزير وليس إلزامًا.

ولم تحدد المادة الأعمال التي يجوز إسنادها، ولا طريقة الإسناد أو شروطه، فذلك متروك لما يصدر به قرار الوزير.

والتوثيق بحسب تعريفات النظام هو مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به وفقًا لأحكام النظام، وهذه المادة تتيح أن يشارك القطاع الخاص في جزء من هذه الأعمال وفق ما يقرره الوزير.

صلتها بالمواد المجاورة: المادة 54 تجيز تحصيل رسوم عن أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتنص على أن تحدد اللائحة مقابلًا ماليًا لا يقل عن 100 ريال ولا يزيد على 5,000 ريال عن أعمال المرخص له. والمادة 52 تعاقب من يمارس عمل المرخص له دون رخصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بهما معًا.

ومن يرغب في معرفة ما أُسند فعليًا من أعمال التوثيق وشروطه يرجع إلى قرارات الوزير، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.