المادة 12 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الثانية عشرة · الفصل الثاني: التنفيذ ضد الجهات الإدارية
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنتقل هذه المادة بالتنفيذ ضد الجهة الإدارية إلى مرحلة أمر التنفيذ. وتصدر دائرة التنفيذ هذا الأمر في إحدى حالتين:
- إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة (5 أيام في الأحكام العاجلة و30 يومًا في غيرها من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تحدد الدائرة أقل) دون أن يتم التنفيذ.
- إذا صرحت الجهة خلال المهلة بما يفيد رفض التنفيذ، فلا حاجة لانتظار انتهائها.
وإذا كان تنفيذ السند يتطلب إجراءات معينة، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، فإن أمر التنفيذ يتضمن تحديدها، فيعرف الجميع ما المطلوب تحديدًا.
كما تُبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ. والنص لا يسمي هذه الجهة، ويجعل دورها النظر في مباشرة الإجراءات.
وتأتي هذه المرحلة بعد المادة الحادية عشرة التي تجيز للدائرة أمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ. وتليها المادة الثالثة عشرة التي تعالج حالة تأخر التنفيذ بسبب يعود إلى وزارة المالية بعد أن تستوفي الجهة الملزمة بأداء مبلغ مالي ما يخصها من إجراءات.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إداري وإعادة موظف إلى عمله، وانتهت مهلة الإنذار دون أن تنفذ الجهة. تصدر دائرة التنفيذ أمرًا بالتنفيذ يحدد الإجراءات المطلوبة، كإصدار قرار إداري بإعادة الموظف، وتُبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في الإجراءات الجزائية ضد المتسبب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
ماذا يحدث إذا لم تنفذ الجهة الحكومية الحكم بعد الإنذار؟
تصدر دائرة التنفيذ أمرًا بالتنفيذ إليها إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت الجهة بما يفيد رفضه.
هل يحدد أمر التنفيذ ما يجب على الجهة فعله؟
نعم، إذا كان التنفيذ يتطلب إجراءات معينة بما فيها إصدار قرارات إدارية فإن أمر التنفيذ يتضمن تحديدها.
هل يُساءل المتسبب في عدم التنفيذ؟
تُبلغ الجهة المختصة بصورة من أمر التنفيذ للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التنفيذ ضد الجهات الإدارية
- المادة 10
توجب المادة على دائرة التنفيذ إنذار الجهة الإدارية فور الإحالة بالتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام العاجلة وثلاثين يومًا في غيرها، مع جواز إبلاغ الجهة الرقابية.
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك م
- المادة 11
تمنح المادة دائرة التنفيذ سلطة أمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، ومنها الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند، وتلزم الجهات بالتنفيذ في المهل المحددة.
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى ا
- المادة 13
تجيز المادة لدائرة التنفيذ توجيه إنذار التنفيذ إلى وزارة المالية وتطبيق إجراءات النظام عليها، إذا استوفت الجهة الملزمة بمبلغ مالي إجراءاتها وكان التأخير بسبب الوزارة.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود
- المادة 14
تجيز المادة للجهة الإدارية، قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، فتصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا ببيان الإجراءات.
للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الا
- المادة 15
تقرر المادة أن طلب الإرشاد إلى كيفية التنفيذ والبت فيه لا يوقف الإجراءات ولا المهل المنصوص عليها في النظام.
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 29
تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.