المادة 11 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الحادية عشرة · الفصل الثاني: التنفيذ ضد الجهات الإدارية
تمنح المادة دائرة التنفيذ سلطة أمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، ومنها الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند، وتلزم الجهات بالتنفيذ في المهل المحددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة دائرة التنفيذ أداة عملية لمتابعة التنفيذ داخل الجهة الإدارية نفسها. فللدائرة أن تأمر الجهات الإدارية بـالتدابير اللازمة للتنفيذ، ومن أمثلتها التي ذكرها النص:
- اطلاع الدائرة على الميزانيات.
- الاطلاع على الوظائف.
- الاطلاع على الإجراءات.
- الاطلاع على أي مستند ترى الدائرة ضرورة الاطلاع عليه.
وهذه الأمثلة ليست حصرًا، فالنص يقول «بما في ذلك»، أي أن للدائرة أن تأمر بغيرها من التدابير اللازمة للتنفيذ.
وفي المقابل، على الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها، فهي ليست مجرد طلبات بل أوامر ملزمة ذات مهل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة العاشرة التي توجب إنذار الجهة الإدارية بالتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز 5 أيام في الأحكام العاجلة و30 يومًا في غيرها. ثم تبيّن المادة الثانية عشرة أن الدائرة تصدر أمرًا بالتنفيذ إذا انتهت مهلة الإنذار دون تنفيذ أو صرحت الجهة برفضه، ويتضمن الأمر تحديد الإجراءات اللازمة إن تطلب التنفيذ ذلك، وتُبلغ الجهة المختصة بصورة منه للنظر في الإجراءات الجزائية ضد المتسبب.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
حكم لشركة في الدمام بمبلغ على جهة حكومية، وتأخرت الجهة في الصرف. يجوز لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهة بإطلاعها على ميزانيتها والمستندات المتعلقة بالصرف، وعلى الجهة أن تنفذ هذا الأمر خلال المهلة التي تحددها الدائرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل تستطيع محكمة التنفيذ الاطلاع على ميزانية الجهة الحكومية؟
نعم، لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند.
هل الجهة الحكومية ملزمة بأوامر دائرة التنفيذ؟
نعم، على الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
هل التدابير محصورة فيما ذكرته المادة؟
لا، فالنص يذكرها بعبارة «بما في ذلك»، وللدائرة الأمر بالتدابير اللازمة للتنفيذ.
مواد أخرى عن التنفيذ ضد الجهات الإدارية
- المادة 10
توجب المادة على دائرة التنفيذ إنذار الجهة الإدارية فور الإحالة بالتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام العاجلة وثلاثين يومًا في غيرها، مع جواز إبلاغ الجهة الرقابية.
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك م
- المادة 12
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رف
- المادة 13
تجيز المادة لدائرة التنفيذ توجيه إنذار التنفيذ إلى وزارة المالية وتطبيق إجراءات النظام عليها، إذا استوفت الجهة الملزمة بمبلغ مالي إجراءاتها وكان التأخير بسبب الوزارة.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود
- المادة 14
تجيز المادة للجهة الإدارية، قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، فتصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا ببيان الإجراءات.
للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الا
- المادة 15
تقرر المادة أن طلب الإرشاد إلى كيفية التنفيذ والبت فيه لا يوقف الإجراءات ولا المهل المنصوص عليها في النظام.
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 29
تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.