المادة 29 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة التاسعة والعشرون · الباب الثالث: منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه
تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة استحالة التنفيذ، وتضع في الوقت نفسه حماية مهمة لأصحاب الأحكام ضد الجهات الإدارية:
- الحكم بإثبات التعذر: إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب، فإنها تحكم بإثبات ذلك.
- ما لا يُعد تعذرًا: لا يُعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو عدم توفر الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
والأهمية العملية للشطر الثاني كبيرة؛ فالجهة الإدارية لا تستطيع أن تحتج بأنه «لا توجد ميزانية» أو «لا توجد وظيفة شاغرة» للتهرب من تنفيذ الحكم، فهذه الأسباب لا تجعل التنفيذ متعذرًا بنص النظام.
والمادة لا تحدد ما يترتب على الحكم بإثبات التعذر من آثار أخرى، فلا يُفترض شيء لم يرد في النص.
وتسبقها المادة الثامنة والعشرون التي تجيز وقف التنفيذ لغموض الحكم إلى حين تفسيره. وتليها المادة الثلاثون التي تعاقب الموظف العام الذي يستغل نفوذه لمنع التنفيذ بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700,000 ريال أو بإحداهما، ومن يمتنع عمدًا عن التنفيذ بعد 8 أيام من تبليغه بالإنذار، وكان التنفيذ من اختصاصه، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو بإحداهما.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم بتعيين مواطن في وظيفة بجهة حكومية، فاحتجت الجهة بعدم وجود وظيفة شاغرة في ميزانيتها. بحسب هذه المادة، لا يُعد عدم توفر الوظائف في الميزانية من حالات تعذر التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يحق للجهة الحكومية الامتناع عن التنفيذ لعدم وجود ميزانية؟
لا يعد عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها من حالات تعذر التنفيذ.
ماذا تفعل المحكمة إذا أصبح التنفيذ مستحيلًا؟
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك.
هل عدم وجود وظيفة شاغرة يعد تعذرًا في التنفيذ؟
لا، تنص المادة على أن عدم توفر الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد من حالات التعذر.
مواد أخرى عن منازعات التنفيذ ووقفه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
- المادة 25
تجيز المادة لكل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم رفع منازعة التنفيذ بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق إجراءات رفع الدعوى، وتحدد بياناتها.
ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات ا
- المادة 26
توجب المادة نظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وتُخضع الطلب الوقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لأحكام الدعاوى المستعجلة، وتجعل الحكم بالوقف موقفًا لجميع الإجراءات والمهل.
1- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتيًا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. 2- يترتب على الحكم بوقف ال
- المادة 27
تمنع المادة أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضًا على الحكم المتنازع في تنفيذه، وتوقف الإجراءات والمهل وقبول الطلبات الجديدة إذا أمرت محكمة الاعتراض بوقف التنفيذ.
1- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه. 2- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جمي
- المادة 28
تجيز المادة وقف التنفيذ لغموض أو لبس في الحكم يحول دون تنفيذه حتى الفصل في تفسيره، وتحدد لطلب التفسير خمسة عشر يومًا من التبليغ بأمر الوقف.
1- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.