تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 29 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة التاسعة والعشرون · الباب الثالث: منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه

تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 29 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

هل يحق للجهة الحكومية الامتناع عن التنفيذ لعدم وجود ميزانية؟

لا يعد عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها من حالات تعذر التنفيذ.

ماذا تفعل المحكمة إذا أصبح التنفيذ مستحيلًا؟

إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك.

هل عدم وجود وظيفة شاغرة يعد تعذرًا في التنفيذ؟

لا، تنص المادة على أن عدم توفر الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد من حالات التعذر.

مواد أخرى عن منازعات التنفيذ ووقفه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.