المادة 13 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثاني: التنفيذ ضد الجهات الإدارية
تجيز المادة لدائرة التنفيذ توجيه إنذار التنفيذ إلى وزارة المالية وتطبيق إجراءات النظام عليها، إذا استوفت الجهة الملزمة بمبلغ مالي إجراءاتها وكان التأخير بسبب الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: جهة إدارية صدر ضدها حكم بمبلغ مالي، وقامت بما يخصها، لكن المبلغ لم يُصرف بسبب يعود إلى وزارة المالية.
وتشترط المادة لذلك ما يلي:
- أن تكون الجهة الإدارية ملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه.
- أن يتبين لدائرة التنفيذ أن الجهة استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
- أن يكون عدم التنفيذ بسبب يعود إلى وزارة المالية.
فإذا تحققت هذه الشروط، فللدائرة أن توجه إلى وزارة المالية إنذار التنفيذ، وأن تطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام. والصيغة جوازية، أي أن الأمر بتقدير الدائرة.
والفائدة لصاحب الحق أن تأخر الصرف لا يقف عند الجهة الأصلية؛ إذ يمكن أن تمتد إجراءات التنفيذ إلى الوزارة إذا كان السبب عندها. ومن الإجراءات المذكورة في النظام أمر التنفيذ الوارد في المادة الثانية عشرة، الذي يصدر إذا انتهت المهلة دون تنفيذ أو صُرّح برفضه، وتُبلغ الجهة المختصة بصورة منه للنظر في الإجراءات الجزائية ضد المتسبب.
وتليها المادة الرابعة عشرة التي تجيز للجهة الإدارية، قبل صدور أمر التنفيذ، أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم بتعويض مالي لمواطن ضد جهة حكومية، وأثبتت الجهة أمام دائرة التنفيذ أنها أنهت كل ما يخصها من إجراءات الصرف، وأن التأخير عند وزارة المالية. هنا يجوز للدائرة أن توجه إنذار التنفيذ إلى الوزارة نفسها وتطبق عليها إجراءات النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
ماذا لو كان تأخر صرف مبلغ الحكم بسبب وزارة المالية؟
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية استوفت إجراءاتها وأن التأخير بسبب يعود إلى الوزارة، فللدائرة أن توجه إليها إنذار التنفيذ وتطبق ضدها إجراءات النظام.
هل تنطبق المادة على كل الأحكام؟
تنطبق على الجهة الإدارية الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه.
هل توجيه الإنذار للوزارة إلزامي؟
لا، النص يقول «فللدائرة»، فهو أمر جوازي بتقدير دائرة التنفيذ.
مواد أخرى عن التنفيذ ضد الجهات الإدارية
- المادة 10
توجب المادة على دائرة التنفيذ إنذار الجهة الإدارية فور الإحالة بالتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام العاجلة وثلاثين يومًا في غيرها، مع جواز إبلاغ الجهة الرقابية.
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك م
- المادة 11
تمنح المادة دائرة التنفيذ سلطة أمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، ومنها الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند، وتلزم الجهات بالتنفيذ في المهل المحددة.
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى ا
- المادة 12
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رف
- المادة 14
تجيز المادة للجهة الإدارية، قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، فتصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا ببيان الإجراءات.
للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الا
- المادة 15
تقرر المادة أن طلب الإرشاد إلى كيفية التنفيذ والبت فيه لا يوقف الإجراءات ولا المهل المنصوص عليها في النظام.
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 29
تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.