تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الثالثة عشرة · الفصل الثاني: التنفيذ ضد الجهات الإدارية

تجيز المادة لدائرة التنفيذ توجيه إنذار التنفيذ إلى وزارة المالية وتطبيق إجراءات النظام عليها، إذا استوفت الجهة الملزمة بمبلغ مالي إجراءاتها وكان التأخير بسبب الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 13 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

ماذا لو كان تأخر صرف مبلغ الحكم بسبب وزارة المالية؟

إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية استوفت إجراءاتها وأن التأخير بسبب يعود إلى الوزارة، فللدائرة أن توجه إليها إنذار التنفيذ وتطبق ضدها إجراءات النظام.

هل تنطبق المادة على كل الأحكام؟

تنطبق على الجهة الإدارية الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه.

هل توجيه الإنذار للوزارة إلزامي؟

لا، النص يقول «فللدائرة»، فهو أمر جوازي بتقدير دائرة التنفيذ.

مواد أخرى عن التنفيذ ضد الجهات الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.